حزب التجمع: الدولة الوطنية تواجه أعداءها والشعب المصري يواجه الثورة المضادة

أصدر "حزب التجمع" بيانا أكد فيه رفضه للدعوات التي وصفها ب"المجهولة والمشبوهة" للتظاهر ضد الدولة.
وقال الحزب: "سبق وأن أكدنا موقف حزبنا الرافض للدعوات المجهولة والمشبوهة لما أسموه (بالثورة) في 20 سبتمبر 2019، وقيام المواقع والأبواق الإعلامية للإخوان في قطر وتركيا بالترويج لهذه الدعوات، مستهدفة الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة، والتمهيد لنشر الفوضى بالمجتمع في سبيل إسقاط الدولة الوطنية، تنفيذاً لمخطط القوى الاستعمارية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية".
وتابع: ونحن إذ نعيد التأكيد على هذا الموقف، بعد خروج البعض للتظاهر في عدة مواقع استجابة لهذه الدعوات، وتهليل قنوات ومواقع الإخوان لها باعتبارها بداية (للثورة الإخوانية) ضد حكم السيسي، نؤكد على أن خطر هذه الدعوات تتمثل في استغلالها للصعوبات التي تواجهها الفئات والطبقات الشعبية والوسطى، ومعاناتها في تدبير أوضاعها المعيشية، وغضبها من الآثار التي أنتجتها السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، وغياب الأمل في تغيير هذه السياسات وأثارها وأعبائها في الأفق القريب، فضلاً عن إضعاف الحياة السياسية وتعميق صعوبات العمل الحزبي في ظل إدارة سياسية وإعلامية ضيقة الأفق تكاد تعلن موت السياسة وتغييب التعددية الإعلامية والحزبية.
من هنا فإن حزب التجمع يعيد التأكيد على مواقفه وبياناته السابقة، المنحازة لوحدة وسلامة الدولة الوطنية وجيش مصر الوطني، في مواجهة قوى الثورة المضادة المتمثلة في جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها بالداخل والخارج.
وينطلق حزب التجمع من برنامجه وموقفه السياسي المنحاز وبوضوح لمصالح الفئات والطبقات الشعبية، والتي تطمح لعملية تنمية اقتصادية مستقلة، وحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عوائد التنمية، في ظل احترام كامل لحقوق المواطنة، والتعددية الفكرية والسياسية، وتكافؤ الفرص، والشفافية والمحاسبة.
ومن هنا يعيد حزب التجمع التأكيد على مقترحاته السابقة والمتمثلة في:
1- عقد مؤتمر اقتصادي اجتماعي يستهدف مواجهة الآثار الاجتماعية والأعباء المعيشية الناجمة عن الإصلاح الاقتصادي.
2- عقد مؤتمر للإصلاح السياسي يعالج ضعف الإدارة السياسية والإعلامية والثقافية للمجتمع، ويطرح البدائل الضرورية لتطوير هذه الأوضاع.