قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، رفض دعاوى الاستشكال المُقامة من وزارة التجارة والصناعة، ممثلةً فى هيئة قضايا الدولة والمصانع المتكاملة للحديد ضد الحُكم الصادر بإلغاء القرار الوزاري رقم 346 الخاص بفرض رسوم وقائية على خام "البيلت". ونظرت اليوم هيئة المحكمة برئاسة المستشار منير غطاس، جميع الاستشكالات التي تم تقديمها من المصانع المتكاملة والمتداخلة فى القضية الخاصة بفرض رسوم حماية على واردات مصر من البيلت بنسبة 15٪ وهي الاستشكالات التي تم رفضها جميعاً. وأشارت حيثيات الحكم الصادر في القضية، إلى أن تأثيرات القرار الوزاري رقم 346 جاءت كارثية على الصناعة المصرية وعلى المستهلك وكذلك على مناخ الاستثمار في مصر فى ظل توقف عجلات الإنتاج فى 22 مصنعًا عن الدوران. وأكدت أن توقف مصنع واحد من مصانع الدرفلة أضاع على الخزانة العامة للدولة ما يوازي 2.5 مليون جنيه شهرياً رسوم استهلاك الكهرباء والغاز الطبيعي بالإضافة إلى خسائر خزانة الدولة من القيمة المضافة الناتجة عن توقف إنتاج 2 مليون طن حديد تسليح سنوياً وكل هذا فى ظل تداعيات يمر بها الاقتصاد المصري لا تخفى على أحد. وتضمنت الحيثيات أن الشركات الشاكية "المصانع المتكاملة" تستورد ما نسبته 20٪ من إجمالي واردات مصر من البيلت وهو ما يتنافى مع وصف القرار الوزاري للزيادة فى واردات البيلت بأنها غير مبررة، خاصةً مع تأكيد المصانع المتكاملة أنها لا تستخدم "البيلت" فى إنتاج حديد التسليح وتعتمد فى ذلك على الخردة. وأشارت "الحيثيات"، إلى أن كافة الإجراءات التى اعتمدت عليها وزارة التجارة والصناعة قبل استصدار القرار رقم 346 جاءت جميعها تعسفية وتؤدي فى النهاية إلى الاحتكار. ومن جانبه، قال ونيس عياد عضو غرفة الصناعات المعدنية، إن خسائر مصانع الدرفلة تخطت حاجز المليار جنيه منذ قرار فرض رسوم على واردات البيلت بنسبة 15% واذا استمر هذا الوضع لن تستطيع مصانع الدرفلة تحمل هذه الخسائر مما يعرضها إلى الإغلاق نهائيا.
