تستقبل مديرية القوى العاملة بالقاهرة، شهريا 5000 راغب في العمل بالكويت لمراجعة عقودهم وتوثيق الأوراق والمستندات المطلوبة حتى يتم الحصول على تأشيرة دخول الدولة، وذلك بالتعاون مع سفارة الكويت بالقاهرة. وأصدرت وزارة القوى العاملة، توجيهات لمديرالمديرية خالد المصري، بضرورة التيسير والتسهيل علي المواطنين في هذا الخصوص، واستيفاء عقود العمل للشروط التي تكفل حماية حقوق العمال بالخارج؛ حيث تنفرد المديرية بنشاط توفير تأشيرات الكويت للراغبين للسفر إليها ومعهم عقود عمل. وأوضحت الوزارة، أن المديرية تراجع بنود العقد بما يستوفي ويحمي حقوق العامل بالخارج، ومنها أن يتناسب الأجر مع المهنة التي سيعمل عليها والذي يتناسب مع أدائه، وأن يكون العقد مستوفي السكن ومدة الإجازة السنوية للعامل والعلاج الطبي المناسب له، وأن يتحمل الكفيل "صاحب العمل" تكاليف تذاكر السفر للعامل. وقال "المصري": إن العمل يتم بالمديرية علي 3 مراحل وهي : مراجعة العقود واعتماد الأوراق فى إدارة الخبرة، ثم تقوم وحدة التأشيرات باستلام الأوراق ومراجعتها وترقيمها، ثم يتم اعتماد التأشيرات من السفارة، والمرحلة الأخيرة تسليم التأشيرة للعامل. وحول الصعوبات التي تواجهها إدارة الاستخدام الخارجي المديرية، أوضحت مديرة الإدارة ميرفت أحمد، أنها تتمثل في عدم مطابقة العقد للشروط التي تكفل حماية العامل، حيث تقوم الإدارة بتوجيه العامل نفسه بضرورة تعديل بنوده المخالفة التي تحتوى على إهدار لأي حق من حقوقه حتى يتسنى توثيقه. كما تشمل الصعوبات، أن تكون المهنة المدرجة بالعقد مهنة فنية في احتياج لتحديد مستوى مهارة العامل، فيتم توجيه العامل بعمل شهادة قياس مستوى المهارة، وتيسيرا على العمال القادمين من المحافظات يتم توجيه العامل لإدارة بحوث العمالة بذات المديرية التابعة للعامل تخفيفا على عمال المحافظات من مشقة السفر والعودة. وتمتد الصعوبات لتشمل أن تكون المهنة المدرجة في العقد بالنسبة للعاملة من المهن المحظورة، وهنا تقوم الإدارة بتوجيه العاملة للحصول على اعتماد الإدارة المختصة بوزارة القوي العاملة بمدينة نصر، فضلا عن أن تكون مهنة العامل وأجره لا يتناسبان مع المؤهل، حيث تلزم الإدارة العامل بكتابة إقرار بموافقته على المهنة والأجر المدرجين بالعقد. وحول متوسط عدد المواطنين المترددين لتسليم واستلام الأوراق يوميا نوهت زيزي مصطفي مديرة وحدة التأشيرات أنهم 240 شخصا يوميا، مشيرة إلى أن الأوراق المطلوب مراجعاتها تتمثل في جواز السفر سارٍ ومطابق لبيانات سمة الدخول للكويت، وفيش كمبيوتر موثق من الخارجية، مع التأكد من وجود شعار وزارة الخارجية عليه. كما تشمل الأوراق صورة الشخص واضحة ولا يوجد عليه أحكام، فضلا عن إيصال البنك الوطني بقيمة التأشيرة 1600 جنيه، والتأكد من اسم المواطن عليه، والشهادة الصحية، وتاريخ صلاحيتها وأنه لائق طبيا، مع شهادة خلو المواطن من الفيروسات وصلاحيتها. واعتماد المستشار العمالي بالخاتم عليه، والقنصلية المصرية بالكويت، والخارجية الكويتية ومكتب الخبرة وختم وزارة الخارجية وشعار الجمهورية، والوجه الآخر من العقد يراجع اسم المواطن ورقم جوازه والمهنة وأسم الشركة، ويجب أن يكون مطابقًا لسمة الدخول "عدم الممانعة". ويتم مراجعة سمة الدخول مع بيانات جواز السفر، وتاريخ إصدار الفيش، حيث يجب أن يكون صادرًا بعد تاريخ صدور سمة الدخول مع مراجعة ختم السمة من وزارة العمل الكويتية وخلف السمة مختوم من المكتب الصحى بكلمة "شوهد". واستكملت مديرة الوحدة قائلة: إن الباحث يقوم بعد ذلك بكتابة الايصال، حيث يختلف الايصال من تاريخ عادى، أو مستعجل فى حالة قصر سريان مدة السمة، أو فى كشف الملاحظات فى حالة اختلاف اسم الكفيل فيطلب الباحث من المواطن ما يفيد أن الكفيل واحد من ترخيص أو صحة توقيع، ويتم تجميع الجوازات وتقسم إلى كشوف وكل كشف به 20 جوازا بأوراقه يوميا. ويقوم فريق السكرتارية بتجمع الجوازات وترتيبها مسلسلا حسب رقم الايصال ونوعيته من عادى أو مستعجل أو أية ملاحظات فى خلال اليوم، ثم يتم ختم سمة الدخول بختم الإدارة على جميع الكشوفات ووضع الاستيكر على الكشف وكتابة اسم المواطن ورقم الكشف ومسلسله وتحديد نوعه من عادى أو مستعجل أو ملاحظات الكشف الواحد. أما مرحلة تسجيل بيانات الأوراق تنقسم إلى مرحلتين : الأولي تسجيل اسم المواطن، ورقم الشهادة الصحية، ورقم الجواز، ورقم التأشيرة، وتاريخ ختمه من مكتب الخبرة. ويقوم بعدها بفصل الفيش الجنائى ووضعه مسلسل فى كشف ، ويقوم أيضا بفصل ايصالات البنك وكتابتها فى كشف بالاسم ورقم الايصال وحساب قيمة الكشف فى النهاية، وتقوم الادارة باستلام 12 كشفا يوميا، ويتم تجميع الكشوف خلال سبعة أيام عمل فعلية ما يقارب من 75 كشفا أو أكثر ويتم تسليمها للسفارة الكويتية، ثم استلامها في المواعيد المحددة ، وبالتالي تقوم المديرية بتوزيع الجوازات على أصحابها من الساعة السابعة صباحا يوميا.
