أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري هو استعجال نتائجها، حيث إن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا "في الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات"، مشيرًا إلى أن مصر لديها رؤية وأهداف تطمح لتحقيقها، كما تنفذ الحكومة الإصلاح عبر عدة محاور منها، "محور الإصلاح التشريعي، محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات، محور بناء وتكامل قواعد البيانات، محور تحسين الخدمات". واستعرض الشيخ، المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث قامت وزارة التخطيط والجهاز بعملية التحديث استهدفت الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع. وتهدف أيضا، إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الالكتروني والتأمينات الاجتماعية. وفي تعليقه علي ما منحه قانون الخدمة المدنية للمرأة، أوضح الدكتور صالح الشيخ، أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أعطى للمرأة حقوقا ومزايا كثيرة ومنها 4 شهور إجازة رضاعة بدلا من 3 شهور في القانون السابق، إلى حقها في الحصول علي عامين رعاية طفل في اي وقت وليس عقب إجازة الوضع مباشرة، إلى جانب منحها ساعة اذا كان طفلها في مرحلة الرضاعة. مؤتمر الإصلاح الإداري مؤتمر الإصلاح الإداري مؤتمر الإصلاح الإداري