عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مشروعات الإنتاج الداجنى، ومعدلات الإنتاج المحلى، وسبل النهوض بها، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى. وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على استمرار توفير أوجه الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجنى، وتقديم مختلف التيسيرات والموافقات، بما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات للتوسع فى تلك المشروعات القائمة، وإقامة مشروعات جديدة، تتيح زيادة فى حجم الإنتاج المحلى، وصولاً لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الداجنى، وهو ما ينعكس بدوره على انخفاض الاسعار، والحفاظ على استقرارها وعدم ارتفاعها، ويمكن من وقف استيراد هذه المنتجات بل ويعظم من فرص تصديرها إلى الخارج، منوها فى الوقت نفسه إلى أن زيادة حجم الإنتاج تتطلب زيادة فى عدد المجازر، وهو ما يجب العمل عليه خلال الفترة المقبلة. وخلال الاجتماع، قدم وزير التموين عرضاً حول صناعة الدواجن فى مصر، مشيراً إلى أنها تعد أحد أهم الأنشطة الإنتاجية الزراعية، كما أنها تعتبر الركائز الرئيسية فى تحقيق الأمن الغذائى باعتبارها مصدراً للبروتين الحيوانى، مضيفاً أن معدل الاستهلاك السنوى للفرد من الدواجن وصل إلى نحو 13.7 كجم مقارنة ب 4.5 كجم عام 1989. وأشار وزير الزراعة إلى أن هناك العديد من الشركات الراغبة فى الدخول بمجال الاستثمار الداجنى، ومنها ما بدأ بالفعل، مؤكداً تقديم الوزارة لمختلف التيسيرات وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص تشغيل كافة أنشطة الثروة الداجنة، مع الالتزام التام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوى، مبرهناً على ذلك بأن عدد التراخيص التى صدرت خلال العام الماضى وصلت إلى ثلاثة أضعاف العام السابق له، موضحاً أننا نغطى أكثر من 95 % من احتياجاتنا من الدواجن سنوياً عبر الانتاج المحلى، وأن وارداتنا من الدواجن المجمدة تتناقص تدريجياً مقارنة بالأعوام السابقة. وأشار وزير الزراعة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ عدد من التوصيات التى ستسهم فى زيادة حجم الانتاج المحلى من الدواجن، منها التأكيد على أهمية تحويل العنابر من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، خاصة لدى صغار المربين، وهو ما يعمل على مضاعفة الناتج والعائد من التربية والتسمين. من ناحية أخرى، أشار اللواء عاطف عبد الفتاح، أمين عام مجلس الوزراء، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمتابعة الإجراءات المتعلقة بإصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات جديدة فى قطاع الانتاج الداجنى، موضحاً أنه تم التوصل لعدد من التوصيات تسهم فى حل وإزالة أى معوقات كانت تواجه البدء فى تنفيذ تلك المشروعات، ويتم حاليا إصدار الموافقات المطلوبة.