لجنة الخطة والموازنة: المكافآت "الوهمية" في الموازنة الجديدة وصلت 8 مليارات جنيه

صرح المهندس أشرف بدرالدين، رئيس الجلسة، التي عقدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، بأن المرتبات الأساسية وصلت في الموازنة الجديدة 6.22 مليار جنيه فيما بلغت المكافآت 59 مليارًا، معتبرًا أن هذا دليل على خلل كبير في باب الأجور في الموازنة.
وأشار إلى وجود مزايا نقدية تقدر ب 10 مليارات جنيه ومزايا تأمينية 12 مليار جنيه، إضافة إلى بند الجهود غير العادية والتي وصفها بال"مكافآت الوهمية" والتي زادت قيمتها من 5 مليارات جنيه إلى 8 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اليوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية بمجلس الشعب صباح الأحد، بحضور الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لدراسة الآليات المقترحة لمناقشة واعتماد الموزانة الجديدة 2012 2013، وقد ناقشت اللجان المشتركة برئاسة الخطة والموازنة أول باب في الموازنة وهو باب الأجور.
وقال بدر الدين: إن برلمان الحزب الوطني كان يناقش الموازنة في 6 اجتماعات فقط في الوقت الذي حدد فيه برلمان الثورة مناقشة الموازنة الجديدة خلال ستين اجتماعًا.
وتابع معتبرًا أن الإدارة المحلية "مظلومة" جدًا في باب الأجور، حيث يشير التقسيم الإداري إلى توزيعات الموازنة على الجهات الخدمية والجهاز المحلي إلى أن مكافآت الجهاز الإداري، وصلت 22 مليار جنيه ومكافآت الجهاز المحلي 26 مليار جنيه، في حين تأخذ الهيئات الخدمية 9.6 مليار جنيه وهو ما يوضح الظلم في المكافأت التي تتفاوت بين العاملين فى الدولة، فضلا عن أن المكافات التشجيعية للجهاز الإداري، أكثر من 4 مليارات جنيه، في الوقت الذي لا تزيد فيه المكافآت التشجيعية للجهاز المحلي عن 8 ملايين جنيه.
من جانبه قال صفوت النحاس، رئيس لجنة الخطة والموازنة: إن عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة وصل إلي 6 ملايين منهم 3 ملايين في المحليات ومليونين في الحكومة المركزية والمليون الأخير بين الهيئات الخدمية والاقتصادية، موضحًا أن البلاد تحتاج لعام على الأقل لإصلاح سياسة الأجور، مقترحا تقسيم موازنة الأجور في الدولة إلى جزءين أحدهما يدخل للعاملين في الدولة، والآخر لرفع العلاوات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الأجور الثابتة تمثل 20% من إجمالي ما ينفق على الأجور بشكل عام التي يدخل من ضمنها المكافآت والحوافز وغيرها.
وقال: إن جدول الأجور مرتبط بجدول التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي ويجب دراسته في وحدة مشتركة.
من جهته تساءل النائب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة، عن بند المكافآت الأخرى الذي وضع في باب الأجور وما هو معنى كلمة أخرى خاصة وأن الموازنة فندت كل المكافآت التي يتم صرفها تحت مسميات وأسباب مختلفة، في الوقت الذي أدرجت فيه بند هذه المكافآت بمسمى "مكافآت أخرى".
كما تساءل عن الجهات التي تستحق هذه المكافآت وما هي سبل ضبطها والتحكم فيها وما هي معايير الشفافية في صرفها، خاصة أنها تزيد على 2 مليار ونصف المليار.
وقال الدكتور محمود السقا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد: إنه من الضروري الاستجابة لما وعدت به الجامعات بتعديل موازنة الجامعات، متسائلًا هل أدرجت هذه الزيادة ضمن موازنة هذا العام أم سننتظر للعام القادم، مطالبًا بوجود رقابة صارمة على الميزانية لكل فصيل من فصائل الإدارة في البلاد.