قبل ساعات من انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي يجرى غدا بالخارج، وبعد غد بالداخل، تصاعدت حمى الشائعات التي تروجها الجماعات المتطرفة بهدف تشويه هذه المناسبة القومية التي تعكس صورة ديمقراطية تشهدها مصر، إذ دأبت هذه الجماعات على التشكيك في إجراءات الاستفتاء إذ جاءت الشائعات، بأن التعديلات الدستورية الجديدة ستقلل من صلاحيات البرلمان. والحقيقة تؤكد أن التعديلات لم تمس النظام البرلماني ولو في فقرة واحدة حيث أن المواد المعدلة لم تتعرض في الفصل الخاص بالسلطة التشريعية إلا لمزيد من الضمانات للفئات التي خصها الدستور بتمييزها تمييزا إيجابيا. كما جاءت من ضمن الشائعات التي روجت لها الجماعات المتطرفة، بفرض غرامة 5 آلاف جنيه على أصحاب المحال في حال عدم رفع لافتات تأييد التعديلات الدستورية، ونفت وزارة التنمية المحلية كل ما تردد عن هذه الشائعة وأكدت احترام الدولة لآراء المواطنين.