"الري" تنتهي من تدريب 50 من مهندسي "الضبط القضائي" في أولى مراحل التدريب

اختتمت فعاليات أولى مراحل البرنامج التدريبي، الخاص بإجراءات الضبطية القضائية، اليوم الإثنين، بمركز تدريب الري في مدينة إسنا، التابع لقطاع التدريب الإقليمي بوزارة الري.
ويستهدف البرنامج في جزءيه، تدريب 100 مهندس من مهندسي الري في الوجه القبلي، من حاملي صفة الضبطية القضائية، بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، حيث تم الانتهاء من تدريب 50 مهندسًا من مأموري الضبط القضائي في الوجه القبلي.
وتناول البرنامج على مدار يومين، سلطات مأمورى الضبط القضائي، وأهم المشكلات العملية التي تواجه مأمورى الضبط القضائي في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخالفين والجهات المعنية، بالإضافة إلى تذليل العقبات في إجراءات الحجز الإداري.
وتأتي فعاليات الدورة في إطار أنشطة مشروع EU WATER STARS الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يشرف علي تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري.
وكان المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، قد أصدر قرارًا حمل رقم 758 لسنة 2019، والمنشور بالجريدة الرسمية اليوم، الثلاثاء، بمنح صفة مأموري الضبط القضائي ل56 مهندسًا وجيولوجياً من العاملين بوزارة الموارد المائية والري.
ونشرت الصحيفة الرسمية قرار وزير العدل، بتخويل مهندسي قطاع المياه الجوفية، ومن يقوم بأعمالهم من الجيولوجيين بوزارة الموارد المائية والري، صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بعد الإطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛ وعلى القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الصرف والرى؛ وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم (6349 ب) المؤرخ 2018/12/25؛ وعلى كتاب وكيل وزارة الري المشرف على مكتب الوزير رقم (152 أ) المؤرخ 2019/1/13.
ومن جانبه، قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تعكف على إعداد برامج لرفع قدرات المهندسين الذين شملهم قرار وزير العدل بمنحهم الضبطية القضائية، من خلال تدريبهم على تطبيق مهامهم، على أيدى الخبراء القضائيين في وزارة العدل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الري ل"بوابة الأهرام"؛ أن المهندسين الذي تم منحهم صفة الضبطية القضائية تم اختيارهم وفق عدد من المعايير، منها؛ نوع ومتطلبات المهام الموكلة إليهم، وتمتعهم بحسن السير والسلوك والأمانة والمهارة فى أداء الواجبات، على خلفية تقارير كفاءة الأداء بتقدير "ممتاز"، والانضباط الوظيفي، فضلًا عن درايتهم الكاملة بأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وكذلك القانون رقم 12 لسنة 1984 للري والصرف وتعديلاتهما والقوانين ذات الصلة.
وأشار الدكتور خفاجي، إلى أن مهام مهندسي "الضبط القضائي" محددة في الفصل الأول من الباب الثاني لقانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته بنص المادة 21، وهي "أن يبحث مأمورو الضبط القضائي عن الجرائم، ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق في الدعوى، ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم".
ونوه المتحدث باسم وزارة الري، بأن المادة 24 من القانون ألزمت مأموري الضبط القضائي بقبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فورًا إلى النيابة العامة، ويجب على مرءوسيهم الحصول على جميع الإيضاحات، وإجراء المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأي كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة، مشيرا إلى أن ذلك ينطبق على المخالفات التى تقع على مرافق وشبكات الرى والصرف والمياه الجوفية ونهر النيل.
وأكد أن القرار سيشمل مهندسي قطاعات المياه الجوفية والري والصرف، ويمكن أن تزداد أعدادهم، حسب دوائر الاختصاص والوظائف المنوط بهم تنفيذها، لضمان الحفاظ على المرافق العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، من المخالفات والتعديات.
"الري" تنتهي من تدريب 50 من مهندسي "الضبط القضائي" في أول مراحل التدريب
"الري" تنتهي من تدريب 50 من مهندسي "الضبط القضائي" في أول مراحل التدريب