عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير اجتماعا برئاسة النائب علاء والي رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة لمناقشة مشروع قانون المقدم من السيد النائب محمد عبدالغنى، و60 عضوا آخرين، والسيد النائب محمود عثمان، و60 عضوًا آخرين، بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين والصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، ومشروع قانون المقدم من السيدة النائبة شيرين فراج، و60 عضوًا آخرين، بمشروع قانون بشأن إنشاء نقابة المهندسين. في بداية الاجتماع، أوضح النائب علاء والي رئيس اللجنة أن اللجنة سبق وناقشت مشروع تعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين المقدم من النائب محمد عبد الغني والنائب محمود عثمان. وأضاف أن النائبة شيرين فراج تقدمت بمشروع قانون جديد لنقابة المهندسين، واشار الى أنه في هذه الحالة وطبقًا للائحة لابد من اخذ رأي اللجنة على الاختيار بين مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون المقدم من محمد عبد الغني والنائب محمود عثمان أم مناقشة مشروع قانون جديد بالكامل المقدم من شيرين فراج. وأكد النائب محمد عبد الغني أن مشروع تعديل القانون المقدم من قبله سبق ونُوقش في اللجنة وتم أخذ الموافقة عليه من قبل النقابة واللجنة ونتيجة خطأ إداري لم يعرض على الجلسة العامة من سنتين. ومن جانبها، أوضحت النائبة شيرين فراج، أن قانون النقابة القديم تم تعديل العديد من المواد به، كما أوضحت ان هذا القانون يعمل به منذ 45 سنة ، وأضافت انها وجدت فراغا تشريعيا نتيجة لسقوط بعض المواد لعدم دستوريتها ؟ وأكدت ان هذه الأسباب دفعتها للتقدم بمشروع قانون جديد. وأوضح النائب إيهاب الطماوي أن ما تم عرضه على نقابة المهندسين هو ما تقدم به النائبان محمد عبد الغني والنائب محمود عثمان وأوضح أن مشروع القانون المقدم من شيرين فراج لم يعرض على النقابة ولا المجلس الأعلى للنقابة. وفى نهاية الاجتماع تم أخذ الرأي ووافقت اللجنة على مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام القانون المقدم من النائبين محمد عبد الغني والنائب محمود عثمان، ثم طلب رئيس اللجنة من الأعضاء تأجيل مناقشة القانون، لحين حضور ممثلي النقابة.
