يواجه الرئيس النيجيري محمد بخاري تحديا قويا اليوم السبت، خلال انتخابات يتعلق بها مصير أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية. والسباق الرئاسي في أكبر منتج للنفط في القارة وأكبر دولة من حيث عدد السكان متقارب للغاية بما لا يسمح بالتوقع بنتائجه. وأبرز المتنافسين من بين أكثر من 70 مرشحا هما بخاري ومرشح المعارضة عتيق أبو بكر وهو رجل أعمال ونائب سابق للرئيس. تأجل التصويت، الذي كان من المقرر أن يجرى قبل أسبوع، قبل نحو خمس ساعات من فتح مراكز الاقتراع لأبوابها في ذلك الوقت وهناك مخاوف من أن يضر هذا التأجيل بنسبة الإقبال على المشاركة في التصويت. وكانت مفوضية الانتخابات المستقلة قد أرجعت تأجيل الانتخابات إلى مشاكل لوجيستية ونفت وجود ضغوط سياسية وراء القرار. وواجهت الانتخابات الرئاسية في 2011 و2015 تأخيرات أيضا لأسباب لوجيستية وأمنية لكن بخاري حث المواطنين أمس الجمعة، على المشاركة في التصويت متعهدا بتأمين الاقتراع. وشنت جماعة بوكو حرام المتشددة وفصيل منشق عنها هو داعش في غرب إفريقيا هجمات دموية متفرقة في ولاية بورنو شمال شرق البلاد، وحذرت بوكو حرام المواطنين من التصويت. وسيتحدد مصير التنافس بين بخاري وأبو بكر على أساس وضع الاقتصاد الذي يواجه مشكلات للتعافي من أول ركود منذ 25 عاما انزلق إليه في 2016 مع تراجع أسعار النفط وشن متشددين لهجمات على منشآت نفطية في دلتا النيجر، وتشكل مبيعات النفط الخام 90 بالمائة من العملة الأجنبية التي ترد للبلاد. وقال بنديكت كرافن وهو محلل في وحدة إيكونوميست انتلجنس "انعدام الاستقرار مصدر متنام للقلق لكن ضعف الاقتصاد أمر محسوس في كل القطاعات وعلى مستوى البلاد لذلك نعتقد أن ذلك سيكون هو الشغل الشاغل للناخب". ويقول منتقدون لبخاري، إن الطريقة التي تعامل بها مع الاقتصاد قد تعادل أثر تركيزه المغالى فيه للترويج لمساعيه لاجتثاث الفساد. وتصل نسبة البطالة إلى ما يقارب ربع قوة العمل وهي نسبة أكبر بكثير عن نظيرتها وقت تسلمه الحكم في 2015. كما ارتفعت تكلفة المعيشة بوتيرة سريعة ووصلت نسبة التضخم إلى 11.37 بالمائة في يناير، وهو ما يقل قليلا فحسب عن أعلى معدل لها في سبعة أشهر الذي وصلت له قبلها بشهر. وقال بخاري (76 عاما)، إن الاقتصاد تخطى مرحلة الركود وعاد إلى مسار النمو المتواصل. اقتصاد متعثر يرى أنصار أبو بكر (72 عاما)، أنه رجل أعمال ناجح بالإمكانيات والخبرات المطلوبة لدعم النمو وتوفير فرص للعمل واجتذاب الاستثمارات الأجنبية لتعود لبلادهم. ووعد أبو بكر بتوسيع دور القطاع الخاص في البلاد التي يقطنها ما يقرب من 200 مليون نسمة، وقال إنه سيسعى لزيادة حجم الاقتصاد إلى مثليه ليصل إلى 900 مليار دولار بحلول عام 2025 إذا انتخب رئيسا. ولاحقت اتهامات بالفساد مرشح المعارضة لسنوات لكنه ينفيها، ويقول منتقدون لأبي بكر أنه سيستغل منصبه لإثراء نفسه والمحيطين به دون الاكتراث بالفقر الذي يقبع فيه أغلب النيجيريين. ويقود بخاري حزب مؤتمر كل التقدميين الحاكم فيما يتزعم أبو بكر حزب الشعب الديمقراطي، وهو حزب المعارضة الرئيسي. والمرشحان مسلمان من شمال البلاد. وفضل الناخبون في جنوب البلاد من قبل حزب الشعب فيما يعد الشمال معقلا لبخاري. ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت 72.8 مليون شخص، وليكون هناك فائز من الجولة الأولى يجب أن يحصل المرشح على ربع الأصوات على الأقل في ثلثي الولايات النيجيرية البالغ عددها 36 ولاية إضافة إلى العاصمة، وإذا لم يحقق أي من المرشحين ذلك ستكون هناك جولة إعادة.
