أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية دعم كافة مجهودات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة نسب المكون المحلي والقيمة المُضافة للصناعة المصرية، مُؤكدا أن الهيئة تُشارك في الخطة القومية للتصنيع المحلي وكافة مشروعات البنية التحتية والمساهمة في تحقيق الخطة الإستراتيجية التنموية للدولة. جاء هذا خلال توقيع عقد توريد وتركيب واختبار خط مواسير البولي إيثيلين قطر 1600مم، بين مصنع حلوان التابع للهيئة العربية للتصنيع وشركة باتنفيلد الألمانية العالمية، في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز التعاون مع ألمانيا ثقة في جودة وتقدم نظم الصناعة الألمانية. في هذا الصدد أعرب "التراس" عن اهتمام الهيئة بتوسيع آفاق الشراكات والتعاون الدولية مع الشركات العالمية وفقا لأحدث نظم الثورة الصناعية الرابعة، مُضيفا أن التعاون مع الشركة الألمانية يتضمن نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية، خاصة في ظل المستوى المُتميز والزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا. وشدد" التراس" على دور الهيئة في المُنافسة بقوة للتصدير ودعم التصنيع في القارة الإفريقية، الذي يُمثل هدفا إستراتيجيا للهيئة وفقا للمواصفات العالمية في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. استعرض «التراس» مجالات التعاون المُتعددة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركات الألمانية، في مقدمتها قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والبنية التحتية، ومعالجة وتنقية مياه الصرف الصحي والصناعي، والإلكترونيات، والنقل الكهربائي وخاصة تصنيع السيارة الكهربائية في مصر، ونوه عن الإمكانات الصناعية الواسعة المتاحة لدى الهيئة بما يوفر قاعدة صناعية قوية يمكن البناء عليها لإطلاق مشروعات استثمارية مشتركة مع الشركات الألمانية. ومن جانبه أعرب "ديترمُولر" مدير شركة باتنفيلد الألمانية عن تقديره لهذا التعاون، واصفا إياه بأنه خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية، مُضيفا أن مصر تُمثل مفتاح إفريقيا والاستقرار بالمنطقة وقلبها الصناعي كما أكد على دور مصر في المساهمة في عمليات التنمية الصناعية والتقدم التكنولوجي بإفريقيا. وأشاد "مُولر" بالإمكانيات التكنولوجية والخبرات الفنية بالهيئة العربية للتصنيع ودورها في دعم المشروعات التنموية بمصر، مؤكدًا أننا سنعمل على الإسراع بعميلة تنفيذ التعاقد وفقا لأحدث النظم الصناعية العالمية. يُذكر أن العقد يهدف لتلبية احتياجات المشروعات المستقبلية التي تشهدها مصر مثل مدينة العلمين الجديدة ومحطات تحلية المياه والبنية التحتية للمدن الجديدة والعاصمة الإدارية ومشروعات تنقية وتحلية المياه وتوصيل شبكات المياه للقرى المحرومة بالمحافظات.
