أجلت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الإثنين، نظر الطعن المقام هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإداري، في دعوى وضع حد أدنى للمعاشات، لجلسة 15 إبريل المقبل، لحين انتهاء الدستورية من الفصل في الدعوى المنظورة أمامها. استندت الدعوى المقامة من البدري فرغلي إلى المادة 27 من الدستور، والتي نصت على ضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط، وأن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم ارتفع ليصل ل750 جنيها. وأضافت الدعوى، أن هذه المبالغ لا تكفى ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر، إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة. فيما طالب طعن قضايا الدولة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانون مع الدستوري، أما التشريع من يأتي من السلطة التشريعية.