ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عاطلاً، لاتهامه بانتحال صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية، على خلاف الحقيقة، فى أثناء طلبه إنهاء إجراءات نقل زوجته للعمل بجهة حكومية. البداية كانت ببلاغ من مدير إحدى الجهات الحكومية بالإسكندرية، بتقدم شخص منتحلاً صفة مسئول بجهة سيادية، لنقل زوجته للعمل بتلك الجهة. أسفرت التحريات عن صحة البلاغ وقيام "حسن. ص. ح"، 62 سنة، عاطل، ومقيم بدائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية (سبق اتهامه فى عدد 22 قضية متنوعة، نصب، خيانة أمانة، أموال عامة، سرقة، شيك، تزوير، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس سنه فى قضية نصب) باستغلال نفوذ مزعوم لدى المسئولين بالعديد من الجهات الحكومية، منتحلاً صفة مسئول بإحدى الجهات السيادية، وتقدمه بطلب لإنهاء إجراءات نقل زوجته لمدير الجهة المذكورة بالإسكندرية. وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق والجهات الأمنية بمديرية أمن بالإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور، وضبط بحوزته "العديد من الكروت الشخصية مدون عليها اسم شهرته والشعار الخاص بجهة سيادية، كارنيه تحقيق شخصية منتهٍ خاص بأحد الأشخاص". وبمناقشة المتهم المذكور أفاد بسابقة عمله بإحدى الجهات الحكومية، وتم إنهاء خدمته عام 1986 على إثر اتهامه فى قضية أموال عامة، لاختلاسه عهدة من جهة عمله السابقة. واعترف بارتكاب الواقعة، وأن تلك المضبوطات تخصه ويستخدمها فى العديد من الوقائع، منتحلاً الاسم والصفة المنوه عنها للنصب على المواطنين والجهات الحكومية التى يتردد عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.