عقدت غادة والي، وزيرة التضامن، اجتماعا بفريق عمل مشروع تنمية الطفولة المبكرة ومسئولي الأسرة والطفولة بالإدارات الاجتماعية لمحافظة القاهرة، وهم يقوموا بمهام الإشراف والترخيص للحضانات. وقالت وزيرة التضامن، إن مشروع تنمية الطفولة المبكرة أحد أهم وأبرز مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى فى 2019، وإن الوزارة ستولى هذا المشروع أهمية قصوى خلال الفترة المقبلة. وأضافت أن "المشروع يتعلق بمستقبل أطفال مصر وعملنا فى هذا المشروع هو استثمار فى مستقبل أولادنا لبناء شخصيتهم وتطوير إمكاناتهم لخلق أجيال قادرة على مواجهة تحديات المستقبل"، لافتة إلى أن الوزارة تعتمد توجه لتشجيع الاستثمار بمجال الحضانات على مستوى القطاع الخاص. وتابعت: "لدينا اعتمادات للتمويل من خلال بنك ناصر الاجتماعى، كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الجمعيات الأهلية العاملة بمجال الحضانات على التوسع وافتتاح فروع وفصول أكثر لاستيعاب أعداد أكبرمن الأطفال فى المرحلة العلمية من يوم حتى 4 سنوات. وكشفت وزيرة التضامن، عن انتهاء الوزارة من وضع معايير للجودة سيتم تطبيقها، وكذلك وضع منهج موحد وذلك بعد الانتهاء من تقييم نحو 6500 حضانة فى 6 محافظات تمثل محافظات المرحلة الأولى من المشروع. واستطردت: كما أن الوزارة تأمل فى أن يتم بناء قاعدة بيانات قوية تضم كل الحضانات بعد تقييمها وتصنيفها وفق قائمة بيضاء للحضانات الملتزمة وقائمة سوداء تضم الحضانات غير الملتزم بالمعايير والقواعد ويتاح لكل أسرة أن تختار من هذه الحضانات ما يناسبها. وأشارت إلى أن هناك تأثيرات مباشرة لهذا المشروع أهمها مساعدة المرأة على الخروج للعمل وأن تجد مكان مناسب لاستقبال أطفالها، فضلا عن خلق فرص عمل داخل الحضانات الجديدة أو من خلال الحضانات المنزلية التى سيتم الإعلان عنها قريبا، مشيرة إلى أن الوزارة تمتلك خطة للتنسيق بين الوزارات المعنية للتعامل مع الحضانات غير المرخصة الهدف منها منح تراخيص للحضانات التى تستطيع توفيق أوضاعها والقضاء على الحضانات غير المرخصة وخصوصًا التى تمثل خطرًا على الأطفال. ووجهت غادة والي، رسالة إلى العاملين بإدارات الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، بضرورة الاعتزاز بما يقدموه من جهد ينعكس إيجابيًا على حياة الناس، وأنه لابد من بذل مزيد الجهد لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع القومى لتنمية الطفولة المبكرة.