وقعت الجمعية المصرية لشباب الأعمال، برتوكول تعاون مشترك مع برنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني "tvet" تحت عنوان "اشتغل فني"، ويهتم البرتوكول بين الطرفيين، بدعم وتمويل من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي ل"tvet"، وبإشراف وزارة التجارة، والصناعة، كما يستهدف خلق منظومة موحدة للتعليم الفني، والتدريب المهني بمصر. وأوضح بسام الشنواني، نائب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، أن "شباب الأعمال"، أطلقت مطلع 2011 مبادرة "اشتغل"، بهدف تعزيز ثقافة العمل لدى المواطن المصري، حيث تعمل على محاور محددة، وهي تأهيل طلاب الجامعات لسوق العمل، وتأهيل العمالة الفنية الخاصة بعمالة المصانع، بالإضافة إلى ريادة الأعمال. وكشف الشنواني، أن البرتوكول يستهدف تحويل "اشتغل فني"، إلى مبادرة قومية، تهدف إلى تخريج فنيين على أعلى مستوى في 7 قطاعات صناعية مهمة يأتي على رأسها " السياحة - الغزل والنسيج"، من خلال دور الجمعية المصرية لشباب الأعمال في المصانع والقطاعات الصناعية، عبر أعضاء الجمعية. وأشار الشناواني، إلى أن الجمعية وقعت خلال الفترة السابقة حوالي 24 برتوكول تعاوم مع جهات حكومية، وخاصة، على رأسهم وزارة التربية التعليم وآخرهم "برنامج دعم وإصلاح التعليم الفني، والتدريب المهني "tvet"، بهدف تغيير الصورة الذهنية لفكرة العمالة، ومدى التقبل لها من قبل المواطنين. وأضاف الشنواني، أن البرتوكول يستهدف توسيع دائرة التعاون بشكل أكبر وأكثر تأثيراً لدورة البرنامج الهامة والمدعوم من قبل الحكومة، بالإضافة إلى التمويل الموجه له من قبل الاتحاد الأوروبي، مشدداً أن هناك رؤية لمؤسسة الرئاسة متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تستدعي تكاتف كل الجهات لدعم وتأهيل التدريب الفني والتأهيل المهني. من ناحيتها قالت شروق زيدان المدير التنفيذي لبرنامج دعم إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني، أن البرنامج له اتجاه "قومي"، ويركز على خلق المناخ المطلوب لتعزيز التعليم الفني والتدريب الفني، من خلال محاور ثلاث وتعاون مع وزارات التجارة والصناعة، والتربية والتعليم، والقوى العاملة. وأضافت زيدان، أن التعاون مع الجهات السابقة، يأتي من خلال خطط محددة لرفع ثقافة الجهات، والتوافق على تنفيذها، وخلق نوع من الإدارة مبني على المتابعة، والتقييم والتنمية المهينة، من خلال برامج تعليمة للعمل عليها. وشددت زيدان، على أن هناك جزءا كبيرا من الأسس الموضوعة لنجاح البرنامج هو تغيير الصورة الذهنية لدى المواطنين لفكرة " العامل الفني"، من خلال ربط القطاع الخاص بالمدارس الفنية، وتوفير كل الدعم المادي، والنفسي المتاح لتعزيز الاستمرارية لديه، وتقبل فكرة عمله كفني، يساهم في دعم الاقتصاد الوطني في كل القطاعات الصناعية.