وزير المالية: إجراءات الإصلاح مكنتنا من تحقيق 2 مليار جنيه فائض.. وأسوأ شيء إنك تستلف علشان تأكل وتشرب

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادى مكنت الدولة المصرية من تحقيق 2 مليار جنيه فائضًا أوليًا لأول مرة خلال العام المالى الماضى.
وأكد معيط، خلال مشاركته في اليوم الثانى من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين الخامس، اليوم الإثنين، أن مستهدفاتنا للعام الجارى تحققت حتى الآن سواء فى جانب العجز والنمو، كما أننا نستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي. وأضاف أن مصر استمرت نحو 15 عامًا فى تحقيق عجز بالميزان الأولى، وهو ما يعنى أن الدولة كانت تقترض لتدبير نفقات الطعام والشراب، قائلاً: "أسوأ شيء إنك تستلف علشان تأكل وتشرب، أى لتدبير نفقاتك الجارية".
و قال معيط إن الوزارة تملك بدائل تمويلية حال ارتفعت فائدة الأذون كرد فعل على المعالجة الضريبية التى أصدرتها المالية الأسبوع الماضى. وتوقع محمد معيط أن يتم الإعلان عن طرح لسندات سيادية جديدة في الربع الأول من العام المقبل 2019، مشيراً إلي أن الوزارة تعمل وفق خطة حالية للتنويع بين الأسواق التي يشملها الطرح.
وأضاف أن الوزراة كانت طرحت سندات سيادية خلال شهري فبراير وأبريل الماضيين بالدولار واليورو، مشيراً إلي أن هناك هدفًا ليكون هناك أكثر من عملة، بخلاف هاتين العملتين، غير أنه لم يتخذ أي قرار بشأن ذلك حتي الآن، لافتًا إلي أن الوزارة لا تعمل بمفردها بل تستشير مستشارين ماليين وبنوك استثمار.
فى سياق متصل، قال معيط إن الوزارة قامت بصرف 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصالح صندوق دعم الصادرات خلال الأسابيع الماضية بينها نصف 500 مليون في آخر أسبوع، مشيرًا إلي أنه تحدث مع وزير الصناعة والتجارة المهندس عمرو نصار لإعادة النظر في المنظومة الحالية من دعم هذا القطاع، ومحاولة وضع حلول.
وأضاف الوزير أن هناك مشكلة في هذا القطاع وهي متراكمة منذ عام 2011، مشيراً إلي أنه يتم التشاور مع أصحاب الشأن حتي لا تتكرر هذه المشكلة. وأشار معيط إلى أنه منذ توليه حقبة الوزارة تعهد علي نفسه بعدم تغيير السياسات الضريبية والجمركية للدولة، مضيفاً أن المالية تستهدف زيادة معدلات الإيرادات بنفس وتيرة أو بمعدل أسرع لنمو المصروفات كوسيلة لتقليل حجم العجز.
وأكد أنه لم يتم تغيير الضريبة علي الأذون والسندات وهي تبلغ 20% في حين أن ضريبة الأرباح الصناعية تصل إلي 22%، مشيراً إلي أنه تم وضع تعريفية جمركية جديدة مؤخراً لكنه لم يتغير فيها أي شيء، بل تمت إزالة بنود لصالح الاقتصاد ومن بينها مثلاً أصبحت جمارك السيارات الكهربائية صفرًا. وأشار إلي أن المعالجة الضريبية السابقة علي الأذون والسندات كانت تمثل عبئا علي الموازنة العامة للدولة التي كانت مظلومة في هذا السياق.
وقال معيط إن الوزارة جاهزة للإعلان عن ملف طروحات الشركات الحكومية في البورصة لاسيما وأنها اتخذت كافة الإجراءات في هذا الشأن، مشيراً إلي أن الوضع الحالي للشركات في السوق لم يصل إلي المحددات التي وضعها مجلس الوزراء تمهيداً لتنفيذ ذلك.
وكشف وزير المالية أن معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي سجلت صعوداً في الفترة الماضية لتقترب من تغطية 9 شهور من الواردات، وهو معدل لم يسبق تحقيقه في تاريخ مصر رغم الأزمات العالمية التي حدثت خلال الفترة الماضية، كارتفاع أسعار الفائدة وزيادات أسعار البترول والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وأضاف: "أننا استطعنا امتصاص واستيعاب أزمات أسعار الفائدة والبترول، مشيرًا إلي أنه حتي اللحظة الحالية لا يوجد أي مبرر أن يعلن في الرأي العام عن تعديل المستهدفات الحكومية واضعاً فى الحسبان احتمال عدم تحقيقها". وتابع: "وعدنا أن تكون هناك شفافية عالية ولو ثمة أمور جدت سنخرج للرأي العام والمستثمرين وسنقول إن هذه المستهدفات ستتعدل وهذا حدث العام الماضي واضطررنا تعديل معدلات العجز الكلي مرتين ليصل بنهاية العام المالي إلي 9.8%.