قام المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، بالنيابة عن الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بتسليم أول بطاقة ضريبية وفقا للإجراءات الجديدة لممثل شركة جلف للزيوت مصر شركة مساهمة مصرية وفقا لأحكام قانون 159 لسنة 1981. يأتي ذلك في ضوء التوصيات التي اتخذتها اللجنة المشتركة بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية لتيسير إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبي والبطاقة الضريبية على الشركات والمنشآت وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة2017، والقانون رقم 159 لسنة 1981. يأتي في ضوء الكتاب الدوري رقم 37 لسنة 2018، الذي أصدرته مصلحة الضرائب، والتي تضمنت آلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية المشتركة، والتي تضمنت إنهاء إجراءات فتح الملف الضريبي واستخراج البطاقة الضريبية بالنسبة للمنشآت الفردية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار من خلال المكاتب التابعة لمأمورية ضرائب الاستثمار بمراكز خدمات المستثمرين دون التقيد بالنطاق الجغرافي، على أن تتم إجراءات المحاسبة من خلال المأموريات المختصة، وبالنسبة للشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، يتم تأجيل تقديم سند الحياة للمركز الرئيسي، ويوقع الممول على التزامه بصحة البيانات، وفي حالة المخالفة يتم إغلاق الملف وتصدر البطاقة لمدة عام لحين تقديم الشركة سند الحيازة. كما تضمن الكتاب إجراءات استخراج رقم التسجيل الضريبي دخل أو قيمة مضافة من خلال نظام التأسيس الإلكتروني بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، ويتم تحويل النماذج والمستندات الموقعة إلكترونيا إلى النافذة الإلكترونية المخصصة لموظف مكاتب ضرائب الاستثمار، بحيث يتم مراجعتها من قبل مأموري تلك المكاتب، والتوقيع إلكترونيا على المحضر ودون الحاجة لوجود المستثمر، ما يؤدي إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات.