اتحاد المستثمرين يطالب البرلمان بفتح ملفات الكويز وتصدير الغاز وسرطنة الملابس

وجَّه الاتحاد المصري للمستثمرين برئاسة المهندس محمد فريد خميس تحذيرات ونداء عاجلا إلى مجلسي الشعب والشوري بسرعة انقاذ الصناعة المصرية من المشاكل التى تحاصرها نتيجة السياسات الفاسدة، التى مرت بها علي مدار أكثر من 15 عاما – علي حد قوله.
وقال خميس في لقاء موسع عقدته لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري: إن الصناعة المصرية تستنزف وفي حالة احتضار، ليس بسبب ثورة 25 يناير، ولكن بسبب الحكومات السابقة التى لم تستمع لتحذيرات المستثمرين وبسب سياستها التى أدت لانتشار عمليات الإغراق والاحتكار وانخفاض أجور العمال ووجود أكثر من 65% من البضائع المتداولة في السواق المصرية مهربة علي يد مافيا التهريب.
وقال: إن الأخطر هو أن تلك البضائع لا تخضع للمعايير والمواصفات الفنية وأغلبها مجهول المصدر.
فى سياق متصل حذر خميس من هروب الاستثمار من مصر في ظل العروض والميزات التى تمنحها العديد من الدول ومنها تركيا التى تعطي متر الأرض كاملة المرافق بما يساوي 240 جنيهًا واعفاء 100% من الضرائب.
وطالب خميس بوقف باب الاستيراد للسلع الكمالية وقال إن مصر لن تموت لو أوقفنا استيراد هذه السلع، كما أشار إلى أن هناك 2500 مصنع، تم إغلاقها بسبب القوانين السيئة ومثال ذلك أن الصناعات البتروكيماوية في مصر تتعرض للاغتيال والتدمير.
وقال خميس إن رجال الصناعة يريدون أيضا فتح الملفات القديمة وعلي رأسها اتفاقية الكويز وتصدير الغاز.
من جانبه قال محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري العبور الجديد، أن كميات كبيرة من الملابس المستوردة من الخارج تحمل مواد سرطانية وقد تم تحليلها ف معامل صندوق دعم الغزل وتبين احتوائها علي مواد خام مسرطنة محظور استخدامها عالميا، وقال إننا جمعنا هذه الأقمشة والملابس من اسواق الجملة بالأزهر وسوق فرنسا بالإسكندرية.
أما صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر، فأكد أن السياسات السابقة التى كانت تقوم علي دعم الأغنياء ملاك فنادق الفورسيزونز والهيلتون والمنتجعات السياحية مازالت مستمرة.