مشروع قانون ب"الشعب" يرفض اعتبار الأزهر المرجع النهائي للقضايا الدينية

أحالت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب مشروع قانون مقدم من النائب على قطامش، نائب حزب النور" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، إلى اللجنة الدينية بالمجلس.
يتضمن مشروع القانون حذف عبارة الأزهر المرجع النهائي في القضايا الدينية ونقل اختصاصات وزارة الأوقاف وحذف كلمة شيخ الأزهر ويوضع في موضعها عند إنشائها رئيس ينتخب من بين أعضائها بالاقتراع السري ثم يتولي شيخ الأزهر المنتخب من بين أعضائها رئاستها بعد ذلك".
كما جعل مشروع القانون مفتى الجمهورية بالانتخاب أيضا عند خلو منصبه ويصدر شيخ الأزهر قرارا بذلك وتنقل تبعية دار الإفتاء إلى الأزهرالشريف.
وينص مشروع القانون أيضا على أن تكون هيئة كبار العلماء من الذين تدرجوا في تعليمهم بالأزهر حتى درجة الدكتوراة".
وقال النائب على قطامش: إن الأزهر يتم الاعتداء المنظم عليه من الأنظمة المتعاقبة بدءا من جمال عبد الناصر، فضلا عن اعتدائهم على الأوقاف التابعة للأزهر، وأضاف أن هدف مشروع القانون هو الحفاظ على استقلالية الأزهر.
من جانبه رفض الأزهر مشروع القانون، حيث قال الشيخ حسين الشافعي، كبير مستشاري شيخ الأزهر ورئيس مجمع اللغة العربية، إن التعديلات المقدمة من النائب علي قطامش علي أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر مرفوضة.
وقال الشافعي: إن مقدم مشروع القانون يجهل أمور الأزهر ويريد أن يجعل اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب ويحولها لانتخابات سياسية، كمااعترض محمد عبدالسلام المستشار القانوني لشيخ الأزهر على المادة الثانية من مشروع القانون، التى تنزع من الأزهر حق أن يكون المرجعية النهائية لقضايا الدين الإسلامي.