حريات الأطباء تكشف رفض السعودية الإفراج عن طبيب حصل على البراءة

كشفت لجنة الحريات بنقابة الأطباء عن الحكم الصادر لصالح الطبيب محمد محمد حميد، والمعتقل في السجون السعودية من وزارة العمل بالمملكة والهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمكة المكرمة، والتي ألزمت المدعي وهو الكفيل السعودي، صاحب مستشفى، في القضية رقم 152 / 2 بدفع تعويض مادي للطبيب محمد حميد قدره 39.700، وإلزامه بأن يعطي شهادة خدمة عن الفترة التي قضاها في عمله وتتضمن الوظيفة والراتب والمزايا.
وقال الدكتور عبدالله الكريوني، مقرر لجنة الحريات، بأن النقابة تطالب السلطات السعودية بالإفراج عن الطبيب المصري وتشكيل لجنة طبية فورية تمثل وزارة الخارجية المصرية ورابطة الأطباء المصرية ورابطة الأطباء المصريين بمكة المكرمة التابعة لنقابة أطباء مصر، تستقصي الوضع الصحي للطبيب في المعتقلات السعودية، وإصدار تقرير طبي بحالته، والمحاسبة القانونية الرادعة للأمن السعودي المتورطين في تلك التصرفات الهوجاء والاعتداءات الصارخة وحصول الطبيب على كافة حقوقه المادية، والتي حكمت بها المحاكم السعودية وتعويضه ماديًا وأدبيًا عن الفترة التي قضاها ظلما وعدوانا في السجون السعودية.
وأوضح "الكريوني"، أنه يتمنى أن تحل هذه المشكلات والتي تكون الخطوة الأولى في طريق رأب الصدع بين الشعبين الشقيقين. كانت لجنة الحريات بالنقابة نظمت عدة وقفات احتجاجية أمام السفارة السعودية لوقف مسلسل الانتهاكات الصارخة من السلطات السعودية ضد الأطباء المصريين العاملين في المملكة.