أكد رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، والخبير المالي، حسن حسين، أن زيارة 40 شركة أمريكية لمصر للتعرف على فرص الاستثمار، تعد رسالة ثقة في الدولة، وهي إحدى ثمار زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للولايات المتحدة، ولقاءه مع كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، والمؤسسات المالية الهامة هناك. وأضاف "حسين"، في تصريحات صحفية، أن تلك الزيارة جاءت بعد تحسن الجدارة الائتمانية لمصر، وما يبعثه ذلك من ثقة للمستثمر الدولي نتيجة التحسن المستمر والتدريجي للاقتصاد المصري منذ بدء الإصلاح الاقتصادي، ونجاحه نتيجه للدعم السياسي والشعبي لذلك. وتابع: أنه بالإضافة لكبرى الشركات الأمريكية التي شملها الوفد فقد حضرت مؤسس التمويل الدولية "IFC"، والبنك الأوروبي للتنمية "EBRD"، والذين عبروا عن استعدادهم لتمويل المشروعات الكبرى في مصر، وكذلك الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى رغبتهم في الدخول كمساهمين "private equity" بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعمهم خطة الدولة للمؤسسات والشركات "entrepreneurs"، وهو ما يمثل تطورا لافتا في السياسة التمويلية للمؤسسات الأمريكية، والتي كانت تركز فقط علي المشروعات الحكومية الضخمة، ويفتح الباب لتمويل القطاع الخاص، بالإضافة إلى القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن مصر كانت ولاتزال شريكا إستراتيجيا وأساسيا للولايات المتحدة، ومثل هذه الزيارات تسهم بلاشك في تقوية العلاقات المصرية الأمريكية على كافة الأصعدة، لافتا إلى أن أن مصر كانت المُستقبل الأكبر للاستثمارات الأمريكية المباشرة في إفريقيا بنسبة 38% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة في عام 2016. وتابع: أن مصر تحتل المرتبة الثانية بين الدول الأكثر استقبالاً للاستثمارات الأمريكية في الشرق الأوسط، وهو ما يعكس متانة العلاقات بين البلدين، لافتًا إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية تأتي ضمن أكبر 10 دول أجنبية لها استثمارات مباشرة في مصر، بإجمالي رأس مال يبلغ نحو 2.6 مليار دولار أمريكي، وذلك بنهاية يوليو 2018. ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والولاياتالمتحدة بلغ 5.1 مليار دولار أمريكي في 2017، ونحن بحاجة فعلية إلى البحث عن وسائل جديدة تسهم في تنوع برامج التبادل التجاري خلال السنوات القادمة، ومثل هذه الزيارات تعد فرصة جيدة لبحث آليات ووسائل جديدة تسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري. وأوضح أن مثل هذه الزيارات فرصة للحكومة المصرية أيضا لعرض ما قامت به من جهود وما حققته من إصلاحات اقتصادية تدل على جاهزية الاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات والتكيف مع التطورات الاقتصادية والمالية العالمية، خاصة مع بدء ظهور نتائج إيجابية للإصلاحات الاقتصادية، والتي جاء أهمها تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو سنوي منذ عشر سنوات بلغ 5.3% خلال العام المالي 17/2018، وارتفاع معدل الصادرات غير البترولية من 16 إلى 18 مليار دولار، بنسبة زيادة 18%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 17/2018. كما حقق ميزان المدفوعات فائضًا بلغ نحو 11 مليار دولار، وانخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 58% خلال هذه الفترة، كما ارتفع حجم احتياطيات النقد الأجنبي من 14.9 مليار دولار (في يونيو 2014) إلى 44٫4 مليار دولار (في يونيو 2018). وأضاف أن كل ما سبق ذكره من نتائج إيجابية تؤكدها الأرقام، بالإضافة إلى جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زياراته المتعاقبة إلى الدول الاقتصادية الكبرى أسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، في الاقتصاد المصري، وحرصهم على ضخ الاستثمارات في مصر، وهو ما أكده زيارة وفد الشركات الأمريكية، وإشادتهم بالفرص الاستثمارية الكبرى فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتأكيدهم على اعتزامهم ضخ استثمارات جديدة فى هذه المنطقة، وإعلانهم في وسائل الإعلام أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر.
