أصدر الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، قرارًا بتحويل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، والوكيل أيضا، ومدير عام الشئون المالية والإدارية، إلى التحقيق؛ لمخالفة القرار الوزاري الخاص بعدم انتداب أو الإعلان عن أي وظائف بالإدارات والمديريات التعليمية قبل الحصول على موافقة كتابية من نائب الوزير لتدارك العجز في المعلمين والإخصائيين وتفريغ المدارس منهم. جاء قرار الدكتور محمد عمر، بناء على توجيهات وتكليفات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالمتابعة الميدانية لفرض الانضباط الإداري بالمديريات والإدارات التعليمية.