"غرفة مواد البناء" تطالب بتقنين أوضاع المصانع والورش القائمة بمنطقة شق الثعبان

انتقد أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، القرارات الفجائية والتصادمية بين الهيئات والأجهزة التنفيذية، مطالبًا بضرورة تمثيل اتحادات الصناع ورجال الأعمال فى اللجان الوزارية المعنية بإصدار القرارات الخاصة بالصناعة والاستثمار وطرحها للحوار المجتمعى قبل إصدارها.
جاء ذلك جلسة حوارية، عقدتها غرفة صناعة مواد البناء مع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار محسن عادل، بحضور أعضاء الغرفة والشعب النوعية، حول فرص الاستثمار ومناقشة القضايا المتعلقة بمناخ الأعمال في مصر.
وأشاد رئيس الغرفة بمجهودات هيئة الاستثمار فى تحسين مناخ الاستثمار المصري والاستماع لمشاكل الصناع والاستجابة الفورية لمطالب المستثمرين ورفع مستوي خدمة المستثمرين وسرعة انهاء الاجراءات.
وأضاف عبدالحميد أن المغالاة فى الأسعار الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش القائمة، خاصة فى منطقة شق الثعبان من أبرز التحديات التى تواجه صناعة مواد البناء، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتبعتها الحكومة الفترة الماضية.
وأوضح أن أسعار تقنين الأراضى بشق الثعبات تتعدي 1750 جنيهًا للمتر، فى حين تتراوح أسعار الأراضى ببعض المناطق الصناعية والشيخ زايد من 500 و700 جنيه للمتر، مطالبًا هيئة الاستثمار بالتدخل فى إحداث توازن بين أسعار الأراضى الصناعية بمختلف المناطق الصناعية لضمان المنافسة العادلة.
وأكد عبدالحميد أن ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة رفع الدعم عن أسعار الطاقة وخاصة المغالاة فى أسعار الغاز، بالإضافة إلى بعض التغيرات التى طرأت على أسعار مدخلات الإنتاج المستوردة أثرت سلبًا على نصيب قطاع صناعات مواد البناء في الصادرات غير البترولية، رغم أن فروق أسعار العملة كانت فى صالح التصدير، إلا أن صادرات القطاع لم تتجاوز 268 مليون دولار العام الماضى.
وطالب رئيس الغرفة بضرورة الإسراع فى إصدار قانون الثروة التعدينية فى تعديله الجديد وخفض رسوم النقل على الطرق، والتوسع فى إنشاء المناطق الصناعية كاملة المرافق، وإنشاء محطات للوقود وتوفير المياه فى بعض المناطق الصناعية القائمة لخدمة الصناعة الوطنية، لافتًا إلى أن صناعة مواد البناء تعتمد بشكل رئيسي على الغاز الطبيعى والمياه.
وقال الدكتور كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، إن الصناعة فى حاجة ملحة لتخفيف الأعباء المالية على الصناع، خاصة تحصيل الضرائب العقارية على المصانع المبالغ فيها، وهو أمر غير منطقى فى ظل اهتمام القيادة السياسية واجهزة الدولة بمضاعفة الصادرات.
وأكد الدسوقي أن صناعة مواد البناء فى حاجة لتخفيف الأعباء بما يساعد على زيادة الانتاج، مطالبًا بإعفاء خطوط الإنتاج من الضرائب والجمارك حتى يخرج المنتج النهائى، ويتم تحصيل الضريبة على المنتج، وهو ما يعزز من تنافسية المنتج المحلي فى الأسواق التصديرية.
من جانبه، قال هشام مدكور أبو العز، عضو غرفة صناعة مواد البناء، إن الأسعار التصديرية غير منافسة على الإطلاق نتيجة ارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج والطاقة، بالإضافة إلى أسعار النقل البحري، لافتًا إلى أن سعر الكونتينر (ذهابًا وعودة) يبلغ 50 ألف جنيه بخلاف رسوم الجمارك والنقل الداخلي.
وأشاد أبو العز بالجهود المبذولة من هيئة الاستثمار برئاسة محسن عادل فى تحسين مناخ الاستثمار والاستجابة السريعة للمشاكل التى تواجه المستثمرين فى زمن قياسى مقارنة بالسنوات الماضية، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بمجهود كبير فى إنهاء النزاعات وحل مشكلات المستثمرين، وهو ما يشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
واستعرض محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، فرص الاستثمار فى قطاع مواد البناء وخريطة الأراضى الصناعية الجديدة، والآليات المختلفة لحل مشاكل المستثمرين والصناع، والمشكلات التى تواجه المناطق الصناعية القائمة وتوفيق الأوضاع خاصة فى شق الثعبان.
وأشار إلى أنه يجرى حاليًا تعديل شامل لقانون الثروة التعدينية بهدف التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية المتكاملة وعلاج القصور فى مواد القانون القديم.