اتفاق بين الخرطوم والحركة الشعبية على تأمين البترول فى الجنوب

وقعت القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي، اليوم الإثنين بمدينة فلج بولاية أعالي النيل، اتفاقا إطاريا لتأمين مناطق ومنشآت النفط في جنوب السودان، جنوب خط 1956، قبل وأثناء وبعد الاستفتاء، لضمان استمرار العمل فى الحقول دون عوائق لمصلحة الشمال والجنوب، بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء.
وقع على الاتفاق الفريق أول ركن، مهندس عبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع السودانى والفريق نيال دينق نيال وزير شئون الجيش الشعبي، بحضور على عثمان محمد طه، نائب الرئيس السودانى، ونائب رئيس حكومة جنوب السودان رياك مشار.
ونص الاتفاق علي استمرار الوحدات المشتركة المدمجة، وفقا للترتيبات الأمنية الحالية في تأمين البترول جنوبا، في الدائرة الخارجية، مما يؤمن المنشآت والأفراد والشركات والعاملين وبقية الأجهزة الأمنية في الدائرة الداخلية، مع زيادة المعينات اللازمة، لمقابلة متطلبات مرحلة ما قبل الاستفتاء ومرحلة الاستفتاء، وإعلان النتيجة حتي 16 فبراير 2011.
وأكد الاتفاق أن تأمين البترول جنوبا، هو مسئولية الوحدات المشتركة المدمجة والأجهزة الأمنية (جهازالأمن الوطني وشرطة الجنوب)، كل حسب اختصاصه، وفي حالة الحاجة يتم تعزيز إضافي بولاية الوحدة وشمال أعالي النيل من الوحدات المشتركة المدمجة من مناطقها الأخرى.
ونص الاتفاق على الاستمرار في قيام الوحدات المشتركة، بتأمين مناطق البترول في الجنوب حتى 9 يوليو 2011، وفقا للموجهات السياسية، التي يتفق عليها طرفا اتفاقية السلام الشامل، عقب إعلان نتيجة الاستفتاء.
وأقر الاتفاق تكوين آلية لمراقبة إنفاذ هذه الخطة الأمنية والتدخل الفوري لاحتواء أي طارئ.
ويجتمع مجلس الدفاع المشترك، لوضع هذا الاتفاق الإطاري موضع التنفيذ فورا، وأن تلتزم الأطراف والحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، بتوفير المعينات والمتطلبات اللازمة للتنفيذ.
ويهدف هذا الاتفاق إلى بعث رسالة تطمينية من قبل القيادة السياسية والأمنية في البلاد، إلى الشركات النفطية والعاملين في الحقول، إذ إن تأمين الحقول يأتي علي رأس أولوياتها لمصلحة كل الأطراف.