قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك لرويترز، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي بلغت 17.1 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية يوليو 2018. ويقل ذلك عن مستوى 17.5 مليار دولار المسجل في نهاية يونيو، ومستوى 23.1 مليار دولار المسجل في نهاية مارس 2018. وقال كجوك: "رصيد الأجانب في الأذون والسندات مع نهاية يوليو بلغ 17.1 مليار دولار". وساهم قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016 في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.