أكد النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن جلسات اللجنة للاستماع إلى وجهات نظر كل قوى المجتمع بشأن تأسيسية الدستور قد تمتد لبعض الوقت، وأن عمل اللجنة حال تشكيلها قد يستمر لمدة 6 أشهر لحين إعداد الدستور الجديد ثم شهرين لعرضه فى استفتاء شعبى الأمر الذى يشير إلى احتمال تأخر وضع الدستور لما بعد الانتخابات الرئاسية. وقال العمدة إن الإعلان الدستورى لم يتضمن مادة تنص علي إعداد الدستور قبل انتخابات الرئاسية، مما يشير إلى عدم وجود مانع لإجراء الانتخابات قبل وضع الدستور. وأضاف أن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية للدستورية، من صميم اختصاصها مشيرًا إلى أن قرارها بإعادة شفيق مرة أخرى هو شأن خاص بها.