في الذكرى ال 153 لحفرها.. قناة السويس بين تعهدات مرشحي الرئاسة والبدائل الإسرائيلية

تمر الذكرى ال 153 لبدء حفر قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وسط تصدرها لبرامج مرشحي رئاسة الجمهورية الذين اعتبروها مشروعًا قوميًا لنهضة مصر، واتهامات لأركان النظام السابق بنهب لخيراتها على مدار الثلاثين عامًا الماضية، فضلاً عن مخططات إسرائيلية لاستبدالها بمعبر مائي أو خط حديدي.
وذلك بهدف حرمان مصر من أهم مصادر النقد الأجنبي ونتذكرها وما يحيطها من أحداث فى السطور التالية.
بدأت أعمال حفر قناة السويس، التي استمرت نحو 10 سنوات ونصف السنة، في عام 1859 بحفل بسيط ببورسعيد ضرب خلاله ديليسبس المعول فى الأرض إيذاناً ببدء الحفر، وكان معه 100 عامل حضروا من دمياط، ولم يتمكن العمال بعدها من استكمال حفرهم بسبب معارضة إنجلترا والباب العالى العثمانى لذلك، إلا أنه تم استكمال الحفر فى 30 نوفمبر 1859، بعد تدخل الإمبراطورة أوجينى لدى السلطان العثمانى.
وبسبب كثرة العمال وعدم وجود رعاية صحية كافية لهم، انتشرت الأوبئة بينهم، ليقضي نحو 125 ألف عامل نحبهم.
وفى 18 مارس 1869 وصلت مياه البحر المتوسط إلى البحيرات المرة، وبعدها بحوالي ثلاثة أشهر ضربت الفأس الأخيرة في حفر القناة لتتصل مياه البحرين ببعضهما البعض.
وفى عام 2012 عادت قناة السويس للواجهه مع اشتعال معارك الرئاسة، حيث اعتبرها معظم المرشحين مشروعًا قوميًا لنهضة مصر، ففي حين أكد عمرو موسى أن برنامجه التنموي يهدف إلي تحويل القناة لمركز عالمي للخدمات اللوجستية، اعتبرها الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، "منجمًا للذهب"، يمكن أن يدر على مصر عائدًا اقتصاديًا هائلاً يصل إلى 100 مليار دولار سنويًا.
وبينما شدد الفريق أحمد شفيق على أن مشروعه القومي يهدف إلى تحويل قناة السويس لأكبر منطقة حرة في العالم، أكد حمدين صباحي إنه سيحول القناة من محطة لتحصيل رسوم السفن لميناء محورى ببين الشمال والجنوب ومركزًا لبناء السفن ومحطات الوقود.
كما تمر الذكرى ال 153 لبدء حفر قناة السويس، وسط استمرار اتهامات الخبراء الاقتصاديين للنظام السابق بالتلاعب بعائداتها كل عام، بجانب تأكيدهم على توجيه جزء منها إلى صندوق أسود لا يعلم حسابه سوى الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس ديوانه السابق زكريا عزمى، كما تم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام والرقابة الإدارية تتعلق بأداء لقناة بينها بلاغ تقدم به أحد موظفي الهيئة إلى الرقابة الإدارية، يؤكد حدوث تلاعب من قبل بعض السفن المارة للتحايل على دفع رسوم العبور.
يأتي ذلك، بينما تتواصل المشروعات الإسرائيلية الهادفة لضرب قناة السويس التي حققت إيرادات بلغت ملياًرا و255 مليونا و200 ألف دولار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، حيث تخطط تل أبيب لإقامة خط للسكك الحديدية يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويوفر طريقًا جديدًا للتجارة بين آسيا وأوروبا يمكن أن ينافس قناة السويس، خاصة مع تأكيدات الجانب الإسرائيلي على أن فكرة تفريغ حمولات السفن بميناء وتوصيلها بالسكك الحديدية إلى ميناء آخر لنقلها بحريًا من جديد، قد لاقت اهتمامًا كبيرًا بين مصدّرين كبار بالهند والصين، فضلاً عن توقعاتها بأن يصبح الخط الجديد مفترق طرق بين قارات العالم.