زراعة 180 ألف فدان بالقطن حتى الآن.. وتوقعات بتراجع المساحات هذا العام

تراجعت مساحات زراعة القطن لتصل إلي أقل من 180 ألف فدان حتى الآن وذلك مع قرب نهاية موسم الزراعة فى منتصف مايو المقبل.
وأشارت التوقعات المبدئية لعمليات الحصر للمساحات المنزرعة الذي تجريه مديريات الزراعة علي مستوي الجمهورية عدم تجاوز المساحات النهائية للقطن 280 ألف فدان علي أقصى تقدير، وفق معدلات الزراعة الحالية مقارنه بنحو 550 ألف فدان فى الموسم الزراعي الماضى.
وأرجع الدكتور محمد عبد المجيد، خبير القطن بمركز البحوث الزراعية، تراجع المساحات المنزرعة بالقطن، إلي تضارب القرارات الصادرة بشأن القطن المصرى وفشل سياساته التسويقية التى تنفذها وزارة الزراعة وعدم الاستغلال الامثل لنحو 200 مليون جنيه رصدتها الدولة لدعم شراء القطن من المزارعين.
وتساءل قائلا: كيف يكون هناك نحو مليوني قنطار قطن مكدسه لدي المزارعين ويفكرون فى زراعته مرة أخرى؟، مشيرا إلي أن فتح باب استيراد الأقطان الرخيصة الأجنبية كان بمثابة الضربة القاصمة لموسم زراعة القطن الحالي، وخاصة مع اضطرار المزارعين إلي بيع أقطانهم بأبخس الأسعار للخلاص منها وخاصة مع عدم التزام الشركة القابضة للأقطان بشراء القطن من المزارعين ورفض البنك الزراعي شراء القطن دون وجود تعاقدات داخليه علي تسويقه.
وبنظرة متفائلة،أكد المهندس أيمن المعداوي رئيس قطاع شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة أن عمليات زراعة القطن مستمرة وذلك استنادًا إلي العرف السائد لدي جموع المزارعين بأن" الزرعة الخسرانه" فى موسم تحقق ربحا فى الموسم الذي يليه نتيجة إحجام عدد كبير من المزارعين عن المغامرة بزراعته مرة أخرى، وبالتالي يقل المعروض من المحصول فى موسم الجني ويزيد الطلب فيرتفع السعر.
وقال: إن أى تراجع فى المساحات المنزرعة بالقطن سيقابلها زيادة فى مساحة زراعة الارز التى ستكون مخالفة بلا جدال وتستهلك كميات كبيرة من مياه الرى، موضحًا ان المساحات التأشيرية للقطن يفترض ألا تقل عن 430 ألف فدان فى الموسم الحالي.
وأكد الدكتور نادر نور الدين الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، أن رفع الحظر عن استيراد الأقطان من الخارج قرار خاطئ وخاصة أن وزير الزراعة يعلم أن نصف المحصول مازال في بيوت الفلاحين.