ما جدوى إيقاف الأسهم بالبورصة عند ارتفاعها بمعدلات كبرى؟.. محللون يجيبون

تنتهج الهيئة العامة للرقابة المالية، سياسة إيقاف الأسهم حال ارتفاعها بنسب كبيرة، مثلما حدث مؤخرًا في أسهم شركتى القلعة وجلوبال تيليكوم.
وبينما رأي بعض المحللين أحقية الهيئة فى إلزام الشركات المقيد لها أسهم بالبورصة بتقديم دراسة قيمة عادلة للسهم فى الحالات التى يشهد فيها السهم تغيرًا كبيرًا فى خلال فترة وجيزة بما لا يتناسب مع نتائج أعمال الشركة أو اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذي تنتمي إليه الشركة المصدرة، ووجود أخبار جوهرية تبرر ذلك، يراه البعض الآخر بأنه يعمل علي تراجع السوق، وأن البورصة ما دامت لم تكتشف تلاعبًا فلا داعي لإيقاف حركة صعود السهم.
الرقابة المالية أكدت أنها لن تلجأ لطلب دراسة قيمة عادلة إلا إذا استشعرت بأن التحركات السعرية للسهم خلال مدة زمنية قصيرة نسبياً قد تكون مبالغًا فيها ولا يتضح تبرير لها فى ضوء أوضاع التداول بالبورصة أو التحركات السعرية للقطاع أو ما هو منشور من نتائج أداء الشركة أو إفصاح عن أحداث جوهرية.
وفقًا لقانون سوق المال، للهيئة أن تطلب من الشركة المقيدة لها أسهم بالبورصة، دراسة للقيمة العادلة لسهم الشركة، وذلك فى حال وجود تغير سعرى فى اتجاه واحد بنسبة أكبر من 50% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بنسبة أكبر من 75% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر بما لا يتناسب مع اتجاه مؤشرات السوق أو القطاع الذى تنتمى إليه الشركة المصدرة أو نتائج أعمال الشركة المصدرة ومدى وجود أخبار جوهرية تبرر ذلك التغير.
أوضح محمد رضا، المحلل المالي، أن القرار في ضوء اختصاص الهيئة بتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن نشر ملخص دراسة القيمة العادلة وإحاطة كافة المتعاملين بالسوق بها، الهدف منه أن يكون المتعامل على بينة عند اتخاذ قراره الاستثماري بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بالسهم، وهو يأتى أيضًا فى إطار مسئولية الشركة المعنية تجاه مساهميها.
من جانبه رأى محمود شعبان، خبيرأسواق المال، أن الارتفاعات الكبيرة التى تشهدها الأسهم، تتحكم فيها نسبة التداول الحر، ومن ثم فإن وضع قواعد تحكم تلك النسبة أفضل من اتخاذ قرار يزيد من عبء الشركات التى يتم مطالبتها بإجراء قيمة عادلة للسهم.
وأضاف أن حركة السهم تخضع لقوى العرض والطلب، ويجب ألا يتم فرض قيود على ذلك، إلا فى حالة المضاربات على السهم ووقتها يحق للهيئة والبورصة تطبيق القانون والطرق بيد من حديد.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تمتلك أحدث الأدوات والآليات للرقابة على التداول، وهناك قواعد وقوانين تحكم صعود وهبوط الأسهم، بما يمكن البورصة من الحفاظ على المساهمين.