المشدد ما بين 3 إلي 15 سنة ل 37 متهما في "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حكمها بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة 500 ألف جنيه، كما حكمت على 11 متهمًا آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 300 ألف جنيه، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وذلك في قضية "شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية".
كما قضت المحكمة ببراءة 3 متهمين، بالإضافة الى انقضاء الدعوى عن المتهم رقم 21 بأمر الإحالة، وعزل عشرة متهمين عن وظائفهم، ومصادرة الأموال والمشغولات الذهبية و الأمتعة .
صدر الحكم برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين رأفت محمد الطيب، وهيثم محمود عبد الرحيم، وأمانة سر وائل عبد المقصود وجورج ماهر.
وأكدت تحقيقات النيابة قيام 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم، بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، والمتمثل في عضو الكلى، لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب.
وتبين من تحقيقات النيابة أن تلك العمليات الجراحية باستئصال عضو الكلى كانت تتم من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم بمبلغ مالي يتراوح من 10 آلاف وحتى 15 ألف جنيه، استغلالاً لاحتياجهم للمال ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، بعد الحصول منهم على مبلغ يتراوح من 80 ألفًا إلى 120 ألف دولار أمريكي من المريض الواحد، ودون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية.