قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض طعن المتهمين في قضية "أولتراس أزهري" وتأييد حكم محكمة الجنايات الصادر بمعاقبتهم بالسجن المشدد 15 عامًا. صدر الحكم برئاسة المستشار على الفرجاني، وعضوية كلا من المستشارين عبدالرسول طنطاوي ومحمد رضا حسين وعصام إبراهيم وهشام عبدالهادي. وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها بمعاقبة كلا من عبدالرحمن حسن سعد، ومحمد يوسف، ومحمد مسعد، والي رشاد، وأسامة مصطفى، ومحمود محمد، ورضا فؤاد، بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمهم 5 آلاف جنيه والمسروقات الجنائية. كما قضت بمعاقبة محمود السيد عبدالعاطي بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عن حيازة سلاح ناري وتغريمه 5 آلاف جنيه ومصادرة الأسلحة النارية المضبوطة والذخائر. ووجهت النيابة للمتهمين جرائم الاشتراك ومجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من شخص من شأنه تكدير الأمن والسلم العام وتعريض وارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة بالتعاون مع أعضاء حركة جماعة الإخوان الإرهابية وحملوا أسلحة نارية لاستخدامها في الاعتداء على الأشخاص ولوحوا بالعنف وألحقوا الأذى بعدد من المواطنين وقتلوا عددا من الأشخاص متعمدين إزهاق الأرواح.