وزيرة التخطيط: ورش عمل لمناقشة تحديثات محاور رؤية "مصر 2030" بدءا من 24 يونيو

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالدكتور حسام بدراوي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، وذلك لمناقشة التنافسية بين المحافظات، والتعاون بين الوزارة والمجلس الوطني للتنافسية في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة التخطيط ضرورة "تطبيق اللامركزية لتنمية المحافظات"، موضحة أن "جائزة التميز الوظيفي التي سيتم تطبيقها ابتداءً من الشهر المقبل، تحقق التنافسية بين المحافظات المختلفة، وأنه يتم توزيع الموارد على المحافظات بناءً على الفجوات التنموية الموجودة بكل محافظة، وقد تم مراعاة ذلك بخطة 18/2019 وذلك من أجل تحقيق الاستدامة ودفع مزيد من الاستثمارات في المحافظات".
ورحبت بالتعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطني المصري للتنافسية، من أجل الحصول على نتيجة إيجابية وإمكانية قياس تنافسية المحافظات، مشيرة إلى ضرورة تحديد أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه "يتم باستمرار متابعة وتحديث الرؤية على المستوى الداخلي بين الوزارات، وذلك بدءًا بوزارة التخطيط"، مشيرة إلى أنه "بدءًا من 24 يونيو الجاري ستقام مجموعة من ورش العمل لمناقشة تحديثات محاور رؤية مصر 2030".
وحول مكافحة الفساد، أشارت إلى أن الهدف من مكافحة الفساد هو "الوقاية منه وليس مجرد كشفه"، قائلة: "الفساد الصغير أخطر من الفساد الكبير"، مضيفة أنه "يمكن في هذا الإطار القيام بالتوعية ضد الفساد عن طريق السوشيال ميديا التي يستخدمها معظم الشباب الآن بالإضافة إلى إقامة برامج تدريبية لهم، أو إنتاج أفلام توعوية".
وتم خلال الاجتماع مناقشة ريادة الأعمال. وأكدت السعيد ضرورة "تربية جيل لديه ثقافة ريادة الأعمال عبر توعية الشباب في المدارس والجامعات"، مشيرة إلى أنه "تم بالفعل اختيار 40 شابًا وشابة لعمل ماجستير في ريادة الأعمال بالتعاون مع جامعة كامبريدج".
كما تم تدريب المدرسين في محافظات الصعيد على ريادة الأعمال من خلال حملة "ابدأ مستقبلك"، بالإضافة إلى إنشاء شبكة قومية تضم جميع حاضنات الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية.
ومن جانبه، أشار الدكتور حسام بدراوي، رئيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، إلى أهمية تنافسية المحافظات، منوهًا إلى الاجتماعات التي تمت مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بهدف التأكيد على ضرورة مشاركة المجتمع المدني للحكومة في إصدار تقارير سنوية عن تنافسية المحافظات، وذلك لتحقيق نوع من المصداقية لتلك التقارير، مؤكدًا أن إصدار تلك التقارير "يؤدي إلى رفع تنافسية المحافظات ورفع كفاءة عملها".
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الطرفان على إمكانية عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التخطيط والمجلس الوطني المصري للتنافسية، على أن تقوم الوزارة ببناء مؤشرات التنافسية ومراحل تنفيذها بالتعاون مع المجلس، مع عقد حوار مجتمعي بحضور الوزراء المعنيين وممثلي المجتمع المدني.