أكد حسين إبراهيم زعيم الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، أن الحزب ونوابه، لن يقوموا بالطعن على قرار محكمة القضاء الإدارى بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا التزام الحزب بما سيقره القضاء، سواء مع إعادة تشكيل الجمعية من خارج البرلمان أو السماح بالاستمرار فى عمل الجمعية. وقال حسين إبراهيم فى تصريحات صحفية: "لأول مرة فى تاريخ البرلمان يحدث هذا الإنجاز باحترام أحكام القضاء وتنفيذها، فى الوقت الذى كان فيه برلمان "الوطنى المنحل" فى عهد النظام البائد يتعامل مع الأحكام القضائية بمبدأ "المجلس سيد قراره"، ونترك القضية لمحكمة القضاء الإدارى فيها، خصوصًا أن قرارها لا يقضى بالبطلان، لكن قضى بوقف تشكيل الجمعية لحين صدور تقرير هيئة مفوضى الدولة. وأضاف أن حزب الحرية والعدالة لن يطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولكنه لن يستطيع منع أحد من النواب من خارج "الحرية والعدالة" الطعن على الحكم.