أكد الدكتور أحمد أبو بركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، أن حكم بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور سيطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال إن الحكم لا يحوز أى حجية قانونية ولا يحوز قوة الشيء المطعون عليه، واعتبره يمثل حالة من حالات مبدأ انتهاك الفصل بين السلطات. وقال أبو بركة "وبالتالى فهو حكم مرجح إلغاؤه أمام الإدارية العليا، مشيرًا إلى أن إجراءات الطعن ستتم اليوم، وأوضح ل"بوابة الأهرام" أن الحكم يمثل حالة من أظهر حالات الخطأ فى تطبيق القانون. وأشار إلى أنه فى حال صدور حكم الإدارية العليا بتأييد بطلان التشكيل فإن من حق مجلس الشعب ألا يعيره أى اهتمام، لأنه يعد تغولا من سلطة على أخرى وهو ما لا يجوز. واعتبر عبدالمنعم عبدالمقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين الحكم الصادر يفتح الباب أمام التدخل فى أعمال مجلس الشعب ويمس المبادئ الدستورية المستقر عليها من الفصل بين السلطات، وتابع "من حق المجلس أن يعمل دون رقابة. فيما قال الدكتور وحيد عبدالمجيد عضو الجمعية التأسيسية للدستور إن حل "الأزمة" ينبغى أن يكون "سياسيا" وليس "قضائيا"، وأشار إلى أن الأزمة موجودة منذ تشكيل اللجنة، مؤكدًا أن الجهود مازالت تبذل لحلها، وتابع "وعمومًا لم نصل لطريق مسدود فى المفاوضات ولم نعالج الأزمة، ونحاول الوصول إلى نقطة التقاء مع كل الأطراف". وكشف عبدالمجيد عن اتصالات تجرى حاليًا للنظر فى متابعة اجتماع الجمعية، الذى من المقرر عقده غدًا فى ضوء الحكم الجديد، وقال "إننى أرى تأجيل الاجتماعات لحين حل الأزمة".