أصدر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودية الأمير نايف بن عبد العزيز توجيهات بإطلاق سراح السجناء غير الخطرين ولافائدة ترجى من بقائهم بالسجن ومن بقي من محكوميته شهر أو شهران ونحوها وليس مطلوبًا في حق خاص، ومن المقرر ان يشمل هذا العفو عددا من السجناء المصريين في المملكة. جاء ذلك في خطابه الموجه إلى أمراء المناطق ورئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. واشتمل توجيه ولي العهد، على العفو عن الوافدين وإبعادهم "رجالا ونساء" ماعدا المحكومين في القضايا التي تمس أمن الدولة أو من صدر أمر سام بعدم شموله بعفو ومن كان سجنه لتنفيذ حد شرعي. كمااشترط العفو أن تكون المدة المتبقية من محكومية الوافدين 9 أشهر وأقل واستثنى إطلاق سراح من كان مسجونا بحق خاص إلا بعد إنهائه أو عفو من صاحب الحق الخاص وألا تزيد الغرامة المطالب بها السجناء على 50 ألف ريال فيما عدا الغرامة الجمركية والغرامة المترتبة على مخالفة نظام مراقبة البنوك فلا يشملها هذا الأمر مهما كان مقدارها. كما نص أمر العفو على أن تتخذ كل الإجراءات الخاصة بأخذ بصمة المشمولين بهذا الأمر لضمان عدم عودتهم إلى المملكة بعد إبعادهم وأن يعمل بهذا الأمر لمدة شهر من تاريخ تعميمه على جميع المناطق. جاء الأمر بناء على ما تمت ملاحظته من خلال تكدس السجناء والتأخير في إنهاء إجراءات بعضهم نتيجة التكدس وكذلك تزايد أعداد السجناء الوافدين بشكل واضح.