حجزت محكمة استئناف القاهرة، دعوي البنك الأهلي المصري، التي تطالب فيها شركة "محمد علي حسن وأولاده" بمديونية قدرها 84.5 مليون جنيه حتي 16 نوفمبر 2006، بعد عشر سنوات من النزاع فيما بينهم. واعترض ورثة رجل الأعمال علي الحكم الابتدائي الذي يلزمهم بدفع هذه المديونيات وقرروا أن أصل المديونية المقررة علي مورثهم 1.3 مليون جنيه، وأن البنك ترك هذا الحساب مفتوحًا واحتسب عليه فوائد مركبة منذ الحصول علي هذا التسهيل الائتماني عام 1979، وقام والدهم بسداد مبالغ نقدية وصلت في مجملها 11 مليون جنيه. أضافوا أنهم طالبوا البنك بعد وفاة مورثهم أن يعطيهم شهادة بإبراء ذمته من أي مديونية، إلا أن المفاجأة أن البنك اخبرهم بهذه المديونية التي تفوق أصل المديونية وأن الرصيد وصل في عام 92 إلي 1.3 مليون جنيه، ونفي الخبير الفني وجود أي بضائع مرتهنة لديه أو وجود عقد بينهما بوجود مثل هذه البضائع أصر الورثة علي إبراء ذمتهم من أي مستحقات للبنك.