تقدم 4 من مصابى ثورة 25 يناير بدمياط، اليوم الأربعاء، ببلاغ فى قسم أول مدينة نصر، يحمل رقم 6057 إدارى قسم أول مدينة نصر، ضد كل من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، والدكتور حسني صابر، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية مصابي وشهداء الثورة، وطارق فاضل، سكرتير بالمجلس بتهمة المتاجره بمصابى الثورة. وتضمن البلاغ المقدم من إيهاب الغباشى، ومديح عبد البارى، ومحمد أسامة، ومحمد عرنسة، اتهامًا للموظف طارق فاضل، سكرتير الدكتور حسنى صابر بابتزازهم، والحصول منهم على مبالغ مالية من أجل تسليمهم خطابات التعيين الخاصه بهم. وقال إيهاب الغباشى، منسق رابطة مصابي الثورة بدمياط: لقد توجهنا يوم الإثنين الماضي بخطاب رسمى من محافظة دمياط إلى المجلس القومى لرعاية المصابين، وذلك من أجل الحصول على خطاب بأسماء المصابين الذين تم تعيينهم، فقابلنا المدعو طارق فاضل السكرتير الخاص للدكتور حسنى صابر، فأكد لنا أن الخطابات موجودة فى مستشفى الدكتور حسنى صابر الخاصة، وطلب من كل منا مبلغ 100 جنيه عن كل خطاب، وبعد مفاوضات حصل هذا الموظف على 20 جنيهًا مقابل كل خطاب. وأضاف مديح عبد البارى، الذى فقد عينه اليسرى فى أحداث الثوره، توجهنا بعد ذلك إلى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وأصرينا على لقاء صفوت صلاح الدين على النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وقمنا بسرد القصه، وعلى الفور أمر بتخصيص أتوبيس من الجهاز فى مأمورية لاصطحابنا إلى قسم أول مدينة نصر، وبعث معنا بعض من الموظفين للإدلاء بشهاداتهم ضد طارق فاضل، سكرتير الدكتور حسنى صابر، والذى اتضح بعد ذلك أنه يعمل لديه فى عيادته الخاصه، وهنا عرفنا كيف وصلت تلك الخطابات إلى العيادة الخاصة للدكتور حسنى صابر. وأشار محمد عرنسة، إلى أنه بالرغم من التصريحات التى أكد فيها محافظ دمياط عن توفير المحافظة لعدد 46 وظيفة للمصابين براتب يبدأ من 1200 جنيه، إلا أن هذه الخطوة أقل من طموحنا، فضلًا عن عدم لياقة المصابين طبيا لتلك الوظائف التى تم تحديدها بجهات ميناء دمياط وهيئة الضرائب العقارية بدمياط.