المعلمون يجددون "ثورتهم " في 31 مارس المقبل أمام مجلس الشعب

دعت نقابة المعلمين المستقلة، المعلمين للتظاهر تحت عنوان "المرحلة الثانية لثورة المعلمين" في 31 مارس الجاري أمام مجلس الشعب للمطالبة بتطهير وزارة التربية والتعليم تطهيرًا شاملا من كل عناصر الفساد ورموز النظام السابق وغيرهم من مديرى المديريات ومديرى الإدارات التعليمية فى كل أنحاء الحمهورية على أن تشكل لجان تطهير من المعلمين والقانونيين.
كما سيطالب المعلمون بإقرار مجلس الشعب خلال هذا الشهر تعديلات قانون التعليم رقم 139 المعدل بالقانون 155 المعروف بقانون (بالكادر) وفق ماتم الاتفاق بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة وحركات المعلمين المختلفة، وأهم تلك التعديلات الحد الأدنى 1500 جنيه عند التعيين للمعلم المساعد ويتدرج الحد الأدنى لدرجة كبيرة إلى 4263 جنيهًا على أن تصدر التعديلات بجدول واضح لأجور المعلمين.
وقال أيمن البيلي، وكيل نقابة المعلمين المستقلة والمتحدث الرسمي: إن من ضمن مطالب المعلمين أيضا تثبيت جميع المتعاقدين المؤقتين القائمين على رأس العمل دون قيد أو شرط وإلغاء كل أشكال العقود التى انتهكت فيها حقوق المعلمين وكانت عقود سخرة وإصدار مجلس الشعب قانونا بإعادة تكليف خريجى كليات التربية والمؤهلين تربويًا للعمل بالمدارس لسد العجز بالمدارس فى التخصصات المختلفة وإلغاء إدارة الاتصال السياسى وإدارة الأمن بالوزارة، والتى تحولت إلى أبشع صور التهديد للمعلم عبر سنوات طويلة وللمطالبة بمشاركة المعلمين بممثلين عنهم فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلى جانب إلى شرائح المجتمع المختلفة.