قال وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوره أن أوروبا وغيرها يتعين عليها أن تتعايش مع الاسلام السياسى.. لأنه الظاهرة التى عبر عنها الناخبون، وبالتالى يتعين أن تكون هناك رؤية منفتحة فى هذا الصدد. واضاف ستوره فى حديث خاص لوكالة انباء الشرق الأوسط فى ختام زيارته لمصر/ أن البعض يتخوف من تكرار نموذج إيران، غير أن أخرين يرون أن هناك نماذجا اخرى للاسلام السياسى المعتدل تتمثل فى تركيا واندونيسيا/. وعبر ستوره عن قناعته بأنه يتعين انتظار ما ستسفر عنه الأحداث فى مصر ..فلا يمكن إصدار احكام دون رؤية تشكيل الحكومة وبرامجها وسياساتها.. وبالتالى هناك الكثير من الامور التى ستحدث خلال الفترة القادمة ويتعين متابعتها للحكم عليها. واعتبر أن هناك تحد كبيرا ينتظر قادة مصر اليوم وغدا، ويتمثل فى إدارة اقتصاد هذا البلد بما يستجيب لتطلعات الشعب وخاصة الشباب، فى اطار من عولمة الاقتصاد، حيث لم يعد فى مقدور دولة أن تكون بمنأى عما يحدث حولها فى العالم، وبالتالى فإن الوضع يتطلب وضع سياسة اقتصادية غاية فى الوضوح وطموحة فيما يتعلق بدمج مصر فى الاقتصاد الاقليمي والعالمي. وقال الوزير النرويجى /أن مصر أمة لها ثقافتها وتاريخها، بما يشكل قوة لها/.. معربا عن أمله ان يكون الكيان الديمقراطي الذى يتشكل من شأنه تعزيز وتقوية الاوراق الرابحة التى تملكها مصر بالفعل، بعيدا عن اى مخاطر تهدد بتمزيق هذا المجتمع. واكد انه يحترم اختيار الناخبين المصريين والتى أسفرت عن ظهور حزبين جديدين (الحرية والعدالة، والنور) الذين لم يسبق لهما ممارسة المسئولية السياسية للدولة، ولكنه فى النهاية اختيار الشعب المصرى، مشيدا بهذه الانتخابات التى اتسمت بالحرية. واستطرد قائلا /إنه يتعين انتظار سياسة الحكومة القادمة /..معربا عن معارضته للرأى الذى يقول /أن من نجح فى الانتخابات هم الاخوان المسلمين والسلفيين وبناء عليه يتم اصدار احكام مسبقة، على سياسات لم نراها بعد/. وأضاف : "لقد التقيت بعدد كاف من الاشخاص الذين نقلوا لى إيضاحات بشأن أحكام مسبقة تصدر من أماكن أخرى، بما جعلنى مقتنع أنه يتعين انتظار ما ستسفر عنه السياسات التى سيتم اتباعها، وانتظار ما ستسفر عنه الصياغة الجديدة للدستور، وهل سيكون النظام السياسى فى مصر برلمانى أم رئاسى". وفيما يتعلق بمخاوف البعض من وصول الإسلاميين إلى الحكم فى بعض البلدان العربية، قال يوناس جار ستوره /أن النرويج لا يمكنها ان تتلقى نتائج انتخابات ديمقراطية بخوف ، و يجب أن يكون واضحا أن هناك شئونا داخليا، ولكن أيضا هناك شئونا تعنى بها جميع الدول مثل احترام حقوق الانسان.. واحترام الاتفاقات السابق التوقيع عليها.. واحترام دولة القانون.. وحقوق المرأة والاقليات، فهذه ليست امور داخلية وانما هى مجالات تعنى بها جميع الدول، فهناك اذا اقتصاد منفتح وهناك ايضا هذه المبادئ التى يتعين على الجميع احترامها. واعتبر ستوره أن ثورة 25 يناير من شأنها تعزيز العلاقات المصرية النرويجية لأن النظم الديمقراطية تعمل معا بشكل أفضل مما لو تعاملت مع نظم استبدادية، مشيرا الى ان بلاده كانت تقيم دائما علاقات قوية مع مصر، وان المصريين والنرويجيين تربطهم دوما راوبط قوية، حيث يتزايد عدد السائحين النرويجيين الزائرين لمصر رغم تراجعه فى الوقت الحالى بشكل مؤقت، وبالتالى فإن هناك فرص هائلة لتعزيز التعاون المشترك. واشار الى ان النرويج تشجع مواطنيها على اختيار مصر كمقصد سياحى لقضاء اجازاتهم بما يمثل دعما لمصر من خلال مساندة النشاط الاقتصاد، وأيضا من خلال الانفتاح على الثقافة والشعب المصري. واضاف /انه ابلغ المسئوليين والأحزاب السياسية المصرية رسالة مفادها ان النرويج مستعدة لنقل تجاربها لمصر..فيما يتعلق بتنظيم المجتمع وبالنظام القضائى والتعليم والحماية الاجتماعية ، فى اطار من تبادل الخبرات لبناء القدرات على الجانبين. كما نرحب بالتزام مصر بالانخراط على هذا الطريق/. وأشار إلى أن زيارته للقاهرة تأتى بعد عام من أخر زيارة قام بها لمصر.. وبالتالى كانت فرصة لتجديد الاتصالات والدخول فى حوار مع جماعات مثل الاخوان المسلمين الذين بدأت النرويج حوارا معهم منذ فترة، وتواصله الان.. خاصة بعد الانتخابات التشريعية وتشكيل البرلمان وفقا لاختيار الناخب المصرى.. كما التقى بالمسئولين المصريين وبأمين عام الجامعة العربية فى اطار حوار الحكومة النرويجية معهم. وأضاف /أنه خرج بشعور أن مصر دولة تمر بمرحلة انتقالية لا تعرف بعد النتيجة النهائية لهذا الطريق، حيث أن انتخابات برلمانية جرت ولكن لم تترجم نتائجها فى صورة تشكيل حكومة جديدة، كما أنه يجرى حاليا النقاش بشأن الدستور ولكن لم نعرف بعد النص النهائى له، كما لم تجر الانتخابات الرئاسية بعد، وبالتالى فإن عدد كبير من التساؤلات لا يزال معلقا، وبالتالى يتعين الانتظار قبل تقييم المحصلة النهائية لما أسفرت عنه الثورة المصرية. وفيما يتعلق بثورات الربيع العربى، اشار وزير خارجية النرويج الى ان هذه المرحلة ستستمر، حيث أنه الآن وبعد عشرين عاما من سقوط حائط برلين، لا نزال نمر بمرحلة انتقالية فى أوروبا، وبالنسبة للمنطقة العربية، مر عام واحد فقط، وهذه المرحة ستستمر على مدى جيل كامل، ونأمل أن يكون هناك استقرار وشفافية وديمقراطية وتنمية وأن تحدث دفعة للاقتصاد، ولكن على أية حال يتعين الأخذ فى الإعتبار أن هذه الأمور تحتاج إلى وقت حتى يتحقق الاستقرار. وفيما يتعلق بمشكلة التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية المصرية، وصف وزير خارجية النرويج هذه المسألة بأنها مثيرة للأسف ليس نتيجة الأمر نفسه وإنما نتيجة ردود الأفعال وكل ما أحدثته من اضطرابات. ودعا يوناس جار ستوره المنظمات العاملة فى مصر الى احترام القانون المصرى ، واذا لم تكن هذه القوانين واضحة يتعين توضيحها وتوضيح أنشطة هذه المنظمات الاهلية.. واعتبر أن منع سفر بعض العاملين فى هذه المنظمة، أمر مبالغ فيه، معتبرا أن الحوار فى هذا الصدد بشكل معتدل يمكن من الوصول الى حل. كما دعا إلى إضفاء مزيد من الشفافية بشأن القواعد التى تحكم عمل المنظمات الاهلية فى مصر، والى حدوث اتصالات اكبر فيما بين اطراف المجتمع المدنى وتحفيز التواصل بين الناس فى مجالات الثقافة والسياسية والرياضة والبيئة، مشددا على ان الديمقراطية المستدامة يتعين ان تقوم على مجتمع مدنى مستدام. وأعرب ستوره عن أمله فى سرعة حل قضية تمويل المنظمات الأهلية، لكى يتواصل التعاون و لا تنشأ عوائق لا داعى لها بين مصر وشركائها المهمين. وعما إذا كان التدخل الدولى قد يكون الحل فى مرحلة ما للأزمة السورية، قال وزير خارجية النرويج /أن هذا الأمر يطرح نفسه فى الوقت الذى نرى فيه أعمال القتل والعنف ومعاناة الشعب السورى وأزمته الانسانية، ولكن المشكلة أن مجلس الأمن لم يصل إلى قرار يؤيد التدخل الذى تعد نتائجه أيضا غير مؤكدة فيما يتعلق بالاطار الذى يتم فيه التدخل والاهداف التى يتعين عليه تحقيقها والمخاطر من أن يؤدى هذا التدخل الى مزيد من المعاناة للمواطنين. غير أنه اكد ان ذلك لا يمكن أن يعنى الاستسلام فى مواجهة ازمة مريعة، ولذلك فإننا مع الاسراع فى الجهود الدبلوماسية والسياسية وجهود التوصل الى تصويت فى مجلس الامن يحصل على الاغلبية أو الاجماع ، بالاضافة الى دعم جهود الجامعة العربية وأيضا جهود كوفى عنان الذى سيتدخل سياسيا. ووصف وزير خارجية النرويج الجمود المستمر فى عملية السلام بأنه مأساة لأن الفلسطينيين أتموا الآن إقامة مؤسسات قابلة للحياة ومستعدون لإدارة دولة ولكن لا يمكن إدارة دولة وهى تحت الاحتلال، وبالتالى يتعين إيجاد حل تفاوضى للمسائل المتعلقة بالحدود والأمن واللاجئين وغير ذلك. وأعرب عن دعم النرويج لتطلعات الفلسطينيين فى أن تكون لهم دولتهم، واستعدادها للاعتراف بفلسطين، ولكن نأمل أن يتحقق ذلك فى اطار دولى واضح، حيث ندعم أن تتقدم فلسطين أمام الجمعية العامة للامم المتحدة، أولا لرفع مستوى تمثيلها الى وضع "غير عضو"، تمهيدا للخطوة النهائية لتدخل فلسطينالأممالمتحدة كعضو..و قال /إنه يأمل أن يتحقق هذا فى وقت غير بعيد، ..ولكن من الواضح أن هناك الكثير الذى يتعين عمله للوصول لتحقيق هذا الهدف".