حبس متهم بانتحال صفة طبيب.. أعلن في الفضائيات أن قتلى اشتباكات الداخلية الأخيرة زاد على الألف

قررت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل للتحقيق في شأن أحداث المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي شهدها شارع محمد محمود مؤخرا، حبس متهم يدعى فتحي أحمد عبد الخالق عبد الله لمدة 30 يوما على ذمة التحقيقات لانتحاله صفة طبيب جراح مخ وأعصاب ونشره أخبارا كاذبة حول أعداد القتلى والمصابين.
وكشفت التحقيقات أن المتهم كان ينتحل صفة طبيب جراح مخ وأعصاب بكلية طب قصر العيني تحت اسم (الدكتور أحمد معتز) وقام بإجراء عدد من المداخلات الهاتفية والمصورة علي القنوات الفضائية المختلفة وقال فيها "بوجود تواطؤ بين جهات الدولة لإخفاء العدد الحقيقي للمتوفين في أحداث محمد محمود، وأن العدد الحقيقي يتجاوز الألف قتيل، وأنه جرى استخدام مواد كيماوية وفوسفورية ضد المتظاهرين".
وكان المتهم قد تم ضبطه في ضوء البلاغ المقدم من نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم الذي قال فيه إنه من خلال متابعته التلفزيونية لأحداث شارع محمد محمود - التي اندلعت منذ 19 نوفمبر الماضي - استشعر أن من يتحدث يبالغ في حديثه بشأن أعداد الإصابات والمتوفين وتوصيف الإصابات والأدوات التي تسببت في تلك الأحداث.
وقد أسندت هيئة التحقيق المكونة من كل من المستشارين أحمد عبد العزيز وعلى غلاب وحسن سمير - إلى المتهم اتهامات تتعلق بانتحال صفة طبيب جراح، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة خلافا للحقيقة بشأن عدد المتوفين والمصابين في أحداث شارع محمد محمود والوسيلة والأداة التي تسببت في الوفاة والإصابة وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب بين الناس وتكدير الأمن العام وتحريض المواطنين على التجمهر وإهانة السلطات العامة.
وأشار نقيب الأطباء إلى أنه قام بالبحث عن الطبيب في جداول النقابة، حيث تبين أنه غير مقيد بالنقابة من الأساس وأرفق ببلاغه مجموعة من الأسطوانات المدمجة التي تحتوي لقطات مصورة وإذاعية للمتهم في شارع محمد محمود وهو يتحدث عن الأحداث والإصابات والمتوفين.
وبالتحقيق مع المتهم تبين أنه لا يعمل طبيبا وأقر بما نسب إليه من اتهامات وبسؤال الأطباء الشرعيين عن حالات الإصابة والوفاة في تلك الأحداث تبين عدم صحة ما ذكره المتهم من أسباب لوفاة المجني عليهم.