مواجهة بين "الإصلاح والتنمية" والاخوان حول إقصاء أعضاء البرلمان من تأسيسية الدستور

شهد برنامج "مصر تقرر" الذى يقدمه الإعلامى محمود مسلم على قناة الحياة 2، مساء اليوم الأربعاء، مواجهة ساخنة بين إيهاب الخولى، أمين حزب الإصلاح والتنمية، وسيد جاد الله، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، حول شكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.
وقال إيهاب الخولى "مشروع قانون الحزب حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور يقترح عدم تمثيل نواب البرلمان فيها، والإعلان الدستورى نص على أن البرلمان من حقه انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور لكن لم يحدد أنه يجب أن يترشح أعضاء مجلس الشعب على عضوية الجمعية"، موضحا أن الأغلبية البرلمانية لأحزاب تنفذ برامج حكومية وبالتالى لا يجب عليها وضع الدستور.
ولفت إلى أن الشعب فوض النواب لوضع تشريعات وليس للدستور، مشيرا أنه لايجب أن تضع الأغلبية قانون الجمعية التأسيسية للدستور.
وأوضح أن وضع الدستور يجب أن يأخذ وقته، وقال "هناك اتفاق حول الأبواب الأربعة الأولى فى الدستور"، مؤكدا أن البرلمان الحالى صادم فى ممارساته لأن دوره الأساسى هو وضع التشريعات فلم يتقدم بقانون وأخشى أن تنتهى الدورة البرلمانية بإنشاء لجان لتقصى الحقائق مثل أحداث بورسعيد، وشدد أن الشرعية الثورية ستظل مستمرة حتى وضع الدستور الجديد.
وقال سيد جاد الله "معايير اختيار لجنة وضع الدستور يجب أن تشمل تمثيل كل طوائف الشعب"، موضحا أن اختيار 30% فى الجمعية التأسيسية من داخل البرلمان نسبة جيدة.
واعتبر أن اقتراح حزب الإصلاح والتنمية بعدم تمثيل نواب البرلمان فيه إقصاء لهم لأنهم يمثلون نسبة كبير من الشعب.
وأضاف "الدكتور سعد الكتاتنى يمنعنى من الحديث لأننى أغلبية"، مشيرا إلى أنه حزين عندما يخرج نائب ويقول أنه لم يتحدث فى البرلمان رغم أنه يتحدث أكثر من نواب الحرية والعدالة، لافتا إلى أنه يرى أن وضع الدستور يتزامن مع انتخابات الرئاسة.
وشدد على أن البرلمان الحالى شهد حضور الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية بعد تقديم استجوابات ضدهما، وتم التحقيق مع الوزير، مشيرا إلى أننا جلسنا 60 سنة لم نستطيع أن نجعل وزير الداخلية يحضر إلى البرلمان.
وقال "شرعية البرلمان مستمدة من شرعية الشعب المصرى"، موضحا أن ما يقرب من 75% من أعضاء البرلمان كانت الثورة على أكتافهم، مؤكدا أنه يرفض حكومة الجنزورى.