مرسى: نرحب بأى مبادرة لدعم المجتمع المدنى ومنع محاكمة المدنيين عسكريا

أكد الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الحزب يرحب بأي مبادرة لدعم عمل المجتمع المدني الذي يمثل أهمية في أي نهضة تريدها مصر خاصة أن أي تنمية تقوم في الأساس علي العامل البشري، معلنًا أن الحرية والعدالة سوف يستفيد من القوانين المشابهة في عدد من الدول العربية، ومنها تونس فيما يتعلق بقانون تنظيم عمل الجمعيات والمنظمات الحقوقية.
وأضاف رئيس الحزب خلال لقائه بوفد الشبكة الاوربية المتوسطية لحقوق الانسان، أن أول مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب كان مشروع قانون لتعديل بعض مواد القضاء العسكري بما يمنع إحالة المدنيين ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية.
وأوضح مرسي أن البرلمان سوف ينتهي من إقرار هذا التشريع خلال الأيام القادمة، وهو ما يؤكد حرص الحزب وهيئته البرلمانية علي دعم ملف حقوق الإنسان بشكل كامل.
وأشار مرسي إلى الدور الكبير الذي لعبته هذه المنظمات لدعم ملف حقوق الإنسان قبل ربيع الثورات العربية والتي كان لها دور في فضح الممارسات القمعية للأنظمة الديكتاتورية، وأن الحزب يؤمن بالحرية باعتبارها احد الفروض الإسلامية والدفاع عنها يدخل في باب الواجب المفروض علينا.
وقال د. مرسي أن اللقاء الذي جمع رؤساء وممثلو 13 حزب سياسي مع المجلس العسكري بداية أكتوبر الماضي كان من أهم مطالبه تصفية ملف المدنيين المحالين للقضاء العسكري وهو ما حدث فعلا حيث تقلص العدد من 11 ألف تقريبا إلي حوالي الألفين ومعظمهم متهم في قضايا بلطجة.
ومن جانبه قال راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ونائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، أن منظمات حقوق الإنسان إذا لم تسخر دورها لخدمة القضايا الوطنية وانجاح التجربة الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان بغض النظر عن الإيدلوجيات والمعتقدات فلا طائل منها، كما أكد الصوراني،مكانة مصر وتأثيرها الإقليمي والدولي.