الحكومة تبحث غدًا معاشات المدنيين والعسكريين والشهداء والمصابين

في الاجتماع السابع لحكومة الإنقاذ الوطني غدا"الأربعاء" من المنتظر أن يقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزوري عددا من مشروعات القوانين والقرارات المهمة التي تهم أصحاب المعاشات المدنيين والعسكريين وشهداء ومصابي أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء، بالإضافة إلي ضم المرأة المعيلة إلي نظام التأمين الصحي الاجتماعي الحالي، والملامح الرئيسية للبرنامج الوطني للإجراءات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.
وعلمت "بوابةالأهرام"أن المجلس يبحث مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بزيادة المعاشات بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير 2012، ويقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسة الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادة حتى 31 ديسمبر 2011 وتحسب الزيادة على الأجرين الأساسي والمتغير وبدون حد أقصى، ويستفاد منها 7ر6 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين وتبلغ الزيادة السنوية 2ر6 مليار جنيه.
كما علمت "بوابة الأهرام" أن المجلس سيبحث أيضا مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، ويقضي بأن تزاد بنسبة 10% اعتبارا من أول يناير 2012 وبحد أدني 60 جنيها وفقا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة المشار إليه وتستحق هذه الزيادة بالإضافة إلي الحدين الأدنى والأقصى للمعاش .
وحصلت البوابة علي نص مشروع قرار رئيس الوزراء المعروض علي مجلس الوزراء ويقضي بمنح شهداء ومصابي أحداث ماسبيرو، وشارع محمد محمود، وأمام مجلس الوزراء معاشا استثنائيا قيمته 1725 جنيها لأسر كل شهيد علي أن يتم توزيع المعاش بالتساوي علي المستحقين وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي ويتم الجمع بين هذا المعاش وأي معاش أو دخل آخر وذلك بدون حدود،
كما يمنح كل من أصيب بشلل رباعي في الأحداث التي وقعت في حدود المناطق المذكورة معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه، ويمنح كل من أصيب بفقد البصر في العينين معاشا استثنائيا بواقع 60% من قيمة المعاش الممنوح للشهيد، وتصرف مكافأة مقدارها 50 ألف جنيه لورثة الشهيد الشرعيين كدفعة واحدة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش علي أن يتم توزيع هذا المبلغ عليهم وفقا لأنصبتهم الشرعية.
كما تبحث الحكومة المذكرة الخاصة بضم المرأة المعيلة إلي نظام التأمين الصحي الاجتماعي وذلك في إطار اهتمام الدولة بالفئات الأولي بالرعاية، وهي السيدة التي تتولي رعاية أسرة وليس لها مصدر رزق أو دخل ضعيف جدا لا يمكنها من تغطية تكاليف الحياة وتحدد من قبل وزارة السئوم الاجتماعية أو المسح الاجتماعي علي أن يتم تغطية تلك التكلفة والتي تصل إلي 300 مليون جنيه علي سنتين من خلال الخزنة العامة للدولة، ويقدر عدد من يخضع لهذا التصنيف نحو 5 ملايين سيدة.