قوى عمالية تعلن انضمامها لإضراب 11 فبراير.. وتنتقد استمرار نزيف أرواح المصريين بعهد المجلس العسكري

تصاعدت بشدة الدعوات للعصيان المدنى والإضراب العام في 11 فبراير الحالي الذى يوافق الذكرى الأولى لتنحى الرئيس المخلوع حسني مبارك؛ فبعد أن أعلنت قوى سياسية وثورية عن مشاركتها وانضمت للدعوة أكثر من 36 جامعة بالإضافة لطلاب مدارس وأكثر من قوى وحركة عمالية.
وطالبوا المجلس العسكرى بتسليم السلطة فورًا إلى سلطة مدنية منتخبة وتبكير انتخابات الرئاسة والقصاص العادل والعاجل لشهداء ومصابي الثورة المصرية منذ أحداث مارس الماضى وحتى الآن، ومحاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه محاكمة ثورية، وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد خاصة وزارتى الداخلية والإعلام.
ومن بين الحركات العمالية التي أعلنت مشاركتها في الإضراب اتحاد العمال المستقل، الاتحاد النوعي لعمل مدينة السادات، حركة مؤتمر عمال مصر، اللجان النقابية لعمال الغزل والنسيج، الاتحاد النوعي لعمل الصعيد، الاتحاد النوعي لعمال العاشر من رمضان، عمال غزل المحلة وعمال النقل العام وهيئة قناة السويس ، وعمال شركة النيل العامة للطرق والكباري.
وأهابت بيانات الحركات العمالية ب"شرفاء المؤسسة العسكرية" الانحياز إلى الشعب الثائر عبر الخروج عن صمتهم تجاه "المذابح" التي يتحمل مسئوليتها المجلس العسكري بإصدار قرارات حاسمة من شأنها عودة الاستقرار إلى الوطن والحفاظ على أمنه القومي وتماسك وهيبة جيشه الوطني".
وأصدر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بيانًا أوضح فيه دعمه ومشاركته بالإضراب العام يوم 11 فبراير، مشددًا على أنه يؤيد هذه المطالب ودعمه لتنفيذها بكل الوسائل المشروعة.
كما أصدر الاتحاد الإقليمى المستقل لنقابات جنوب الصعيد بيانا أكد خلاله أنه تابع بكل أسى سقوط العشرات من شباب الثورة المصرية فى مؤامرة دنيئة استهدفت الانتقام من شباب الثورة ليؤكد القائمين على شئون البلاد أنهم ليسوا إلا حراسا على مصالح النظام السابق وأن الثورة لا تعنى لهم سوى تغيير رأس النظام والإبقاء على أذنابه، كما هى دون تغيير.
ووجه الاتحاد الدعوة لجميع نقاباته التى يصل عددها إلى 50، والى الأعضاء والعاملين بشركات جنوب الصعيد إلى المشاركة فى الإضراب العام الذى دعت له قوى الثورة فى 11 فبراير القادم وذلك لاستكمال مسيرة الثورة.
ولم يبتعد البيان الذى أصدره الاتحاد الإقليمى المستقل لنقابات عمال العاشر من رمضان لإعلان مشاركته فى العصيان المدنى عن سابقه، معتبرا أن البلاد تحت إدارة العسكرى لم تشهد إلا المزيد من القمع والذى كان لعمال مصر النصيب الأكبر بإصدار مرسوم قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات العمالية، أما على مستوى العدالة الاجتماعية فمازالت أزمات الفقراء تزداد سوءا يوما بعد يوم وطوابير الخبز وأنابيب البوتاجاز تحتل مشهد الصدارة فى تفاصيل حياتنا اليومية مستنكرا استمرار الهجمات اليومية من قبل رجال الأعمال (أذناب النظام السابق)، على مستحقات العمال بدعوى أن الشركات تخسر نتيجة الظروف التى تمر بها البلاد.
وأكد البيان أنها إدعاءات كاذبة استغلالاً لفرصة انبطاح الحكومة أمام رجال الأعمال على حساب حقوق العمال.
ويشمل الإضراب الامتناع عن الذهاب للعمل العام والخاص عدا الأعمال الضرورية والحالات الإنسانية الطارئة، والامتناع عن تسديد الضرائب وفواتير الخدمات العامة كوسيلة سلمية للعصيان المدني والاحتجاج لحقن نزيف الدم المتواصل في الفترة الماضية.