عقدت جامعة أسيوط، اليوم الخميس، ندوتها البيئية بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها علي البيئة والزراعة"، التي نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص، رئيس الجامعة. واستعرض الدكتور فاروق عبدالقوي، مستشار رئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية، بعض المحاور الخاصة بالموضوع ومنها: التغير المناخي وأسبابه: الفرق بين الطقس والمناخ وبين التغير المناخي والاحتباس الحراري، إلي جانب تأثيرات التغير المناخي علي البشر والزراعة، موضحا أثر ذلك قي التواصل مع كل المنظمات والجهات المانحة لتوضيح هذه التحديات في مصر وبيان أسبابها وكيفية معالجتها والتصدي لها، وإعداد مقترحات لمشروعات تمول كمنح للدول النامية الأكثر تأثراً بهذه التغيرات. وتناول الدكتور منير الحسيني، أستاذ المكافحة البيولوجية وحماية البيئة بمركز المكافحة البيلوجية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، دور الهندسة الجغرافية في تقليل الانحباس الحراري وتأثيراتها الجانبية علي النظم البيئية والزراعة وصحة الإنسان، مستعرضا في ذلك تقنية الكيمتريل لخفض الانحباس الحراري والمطبقة من عام 2000 وحتى عام 2050، التي تقوم علي أساس استخدام الطائرات كوسيلة لنشر مركبات كيماويات معينة علي ارتفاعات جوية محددة لإحداث ظواهر جوية مستهدفة، إلا أنها لها العديد من الآثار الجانبية التي تتسبب في زيادة تكوين معدلات الصواعق والأعاصير المدمرة، وزيادة أخطار الأشعة فوق البنفسجية، وكذلك حدوث الجفاف وتوابعه واحتراق الغابات والمحاصيل الزراعية والموجات الحارة القاتلة، إلي جانب ما يسببه من آثار مرضية علي صحة الإنسان تتمثل في ضيق التنفس والصداع وعدم حفظ التوازن والإعياء المزمن وأمراض الزهايمر. أكد الدكتور علي حزين، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، أنه طبقا للإحصاءات الرسمية فإن مصر تأتي في المرتبة ال28 عالميًا في ترتيب الدول، من حيث كمية الانبعاثات المؤدية للاحتباس الحراري، وكذلك 17% من المصريين يعانون ضعفًا في مستوى الأمن الغذائي ويرتكز معظمهم في جنوب مصر. وحول أثر التغيرات المناخية علي الزراعة، أكد الدكتور أيمن محمد أحمد، رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، أن التغيرات المناخية بحلول عام 2050 ستشهد خفضاً في إنتاجية معظم المحاصيل الرئيسية في مصر وزيادة الاستهلاك المائي لها، مقترحاً في ذلك استنباط أصناف جديدة تتحمل الحرارة العالية والملوحة والجفاف وتقليل مساحة المحاصيل المسرفة في الاستهلاك المائي، وكذلك تغيير مواعيد الزراعة بما يلائم الظروف الجوية الجديدة، والعمل علي استغلال الكميات الفائضة من مياه الري والصرف الصحي في زراعة الغابات والاستفادة منها في صناعة الأخشاب.