قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى:"لو كان محمد عبد المنعم الصاوى ليس متحالفا مع الإخوان ماكان حصل على رئاسة لجنة الثقافة"، موضحا أن هناك أحزابا لم تحصل على مقاعد وحصلت على رئاسة لجان فى مجلس الشعب. وأضاف خلال حواره مع الإعلامى محمود مسلم فى برنامج مصر تقرر على قناة الحياة 2، مساء اليوم:"أن لجان مجلس الشعب النوعية خلت من النساء والأقباط وهو أمر مقلق جدا"، مشيرا إلى أنه زار حزب الحرية والعدالة 3 مرات والتقى الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتنى، أمين الحزب، وطلب منهما عدم التدخل فى الملبس والحريات العامة وأبديا موافقتهما، وكان اللقاء الأول ممتعا جدًا. ولفت إلى أن ثانى لقاء كان حول لجان مجلس الشعب وكان به بعض الأحزاب الأخرى مثل الإصلاح والتنمية والبناء والتنمية وحزب الكرامة والنور السلفى، وأشار إلى أنه فى الاجتماع الثالث فوجئ بمؤتمر صحفى جبار وحاشد دون إخطاره. وأوضح أن الحرية والعدالة عرض على حزب المصرى الديمقراطى رئاسة ووكلاء إحدى اللجان، ثم عرض رئيسين ووكيلين، لكن اتخذنا قرارا بمقاطعة انتخابات اللجان النوعية، مشيرًا إلى أنه لم يحدث تحالف بين المصرى الديمقراطى والمصريين الأحرار بينما كان تنسيقا للانتخابات. وأكد أنه كان معروف أن رئيس مجلس الشعب "إخوانيا"، وقال:"إنه يخشى أن يتحول التعليم فى مصر إلى تيار إسلامى". وأبدى استعداد للتنسيق مع النور أو أى حزب أخر المهم "مصلحة مصر"، مشددا على أن أى تغيير فى الأبواب الأربعة الأولى للدستور من الإخوان والسلفيين، سيجعل الناس تنزل إلى الشارع وتبقى "كارثة" داخليا وخارجيا، معتبرا أن موقف الإخوان الحقيقى سيظهر عندما نتفق على وضع الدستور. وأوضح أن الحزب حصل على 4 مقاعد فى المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشورى. وقال: "إنه يرفض أن يتولى الكتاتنى رئاسة الجمهورية أو أن يختار مجلس الشعب رئيسا مؤقتا"، مشيرًا إلى أن الحزب لا يفكر فى ترشيح أحد منه وسيدرس دعم مرشح للرئاسة، موضحًا أنه يرى أن عمرو موسى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحى هم أكثر فرصا بين المرشحين للفوز بالرئاسة، معتبرا أن انسحاب الدكتور محمد البرادعى من الترشح للرئاسة قرار إيجابى جدًا. وأضاف:"أنه لا يضمن أن يرشح الإخوان قياديا لرئاسة الجمهورية"، متوقعا ظهور مرشحين جدد. ولفت إلى أن ما حدث أمام مجلس الشعب من اشتباكات بين شباب الإخوان والمتظاهرين "كارثى" ونقطة مظلمة فى تاريخ مصر ومثلما فعله الحزب النازى من قبل. وأكد أنه ليس مع رحيل المجلس العسكرى الآن قبل وضع الدستور معتبرا وجوده ضمانا لإعداد الدستور.