"استرداد الأراضى" تناقش "الدليل الاسترشادى للمحافظات بشأن منظومة وآليات أراضى الدولة"

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، في اجتماعها الذى عقد بمقر وزارة التنمية المحلية "الدليل الاسترشادى للمحافظات بشأن منظومة وآليات أراضى الدولة".
وحضر الاجتماع كل من اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الارهاب، و د. هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ومحافظى قنا و البحيرة والمنوفية والقليوبية والجيزة والشرقية والإسكندرية والسويس وممثلى وزارتى الدفاع والزراعة والأمين العام للإدارة المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى وممثلى الهيئة العامة للمساحة والخدمات الحكومية وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة و الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وهيئة الرقابة الإدارية.
تناولت المناقشات الدليل الاسترشادى للمحافظات والذى تضمن جميع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية وأيضاً الإطار المجتمعى لاسترداد أراضى الدولة، كما حدد الدليل أدوار الجهات المختلفة سواء لجنة استرداد أراضى الدولة أو جهات الولاية على الأراضى وكذا أدوار المحافظات واللجان الفنية المختلفة وأصحاب الشأن سواء كانوا مواطنين أو جمعيات، كما تضمن الدليل إجراءات التقنين والتسعير وكيفية الاستفادة من الأراضى التي يتم استردادها وتسويقها وترويجها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار في إطار الخطة الاستثمارية للدولة.
وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة، أن نجاح هدف اللجنة في استرداد الأراضى المتعدى عليها بالمحافظات هو ترسيخ لمبدأ اللامركزية لأن المحافظ هو صاحب القرار وكل أجهزة الدولة تساعده في جو من الشفافية، مشيراً إلى أن تطبيق النظم الالكترونية يساهم في القضاء على الفساد تمامًا، مضيفًا أن تحديد سقف زمنى مهم جداً في الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين.
ومن جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية، أن ما يتم من إجراءات استصدار القانون المؤقت رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعى اليد حيث سيتم مواجهة أي تعدى بعد ذلك بكل حسم.
وأوضح الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، أننا نعمل كوطن واحد لاسترداد أراضى الدولة، واللجنة هي التي تقود هذا العمل، وأنه سيتم التجديد والإضافة باستمرار في الدليل الذى تم مناقشته اليوم في إطار منظومة متكاملة لتفعيل دور المحافظات واستعادة هيبة الدولة، مشيرًا إلى أننا نعمل على تكامل كافة البيانات الموجودة في منظومة واحدة مع وضع إدارة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية.
وتضمنت المناقشات النقاط العامة التي يجب التركيز عليها وتشمل إنشاء مكتب اتصال في كل محافظة مع جهة الولاية، وتحديد سقف زمنى لكل الإجراءات، ووضع كروكى لدورة تنظيم أعمال اللجان، وتوحيد كافة الإجراءات والبيانات على مستوى المحافظة، وإنشاء لجنة لحماية حق الشعب، واستدعاء أصحاب طلبات التقنين السابقة والطلبات التي تم فحصها ومعاينتها ويتم استدعاء أصحابها لتقديم تجديد الطلب لتحصيل رسوم الفحص، وإلزام وزارة الاستثمار بعمل خريطة استثمارية للأراضى مع تحديد أسعار أراضٍ استرشادية، وإنشاء مكتب للتظلمات والشكاوى على مستوى كل محافظة، وقيام المحافظين بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض جهود إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة مع لجنة استرداد الأراضى، حيث تم تصميم وإنشاء واستضافة وثائق الموقع الإلكترونى الرسمي على شبكة الإنترنت "www.estrdad.gov.eg "، كما تم إنشاء بريد إلكترونى رسمي لاستقبال طلبات المواطنين "talab@estrdad.gov.eg"، وتم تصميم وإنشاء منظومة قواعد البيانات لتسجيل البيانات الخاصة بأعمال اللجنة، كما تم أيضا تهيئة منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة لإتاحة استخدامها من خلال المحافظات لتسجيل حالات التعدى وحالات الإزالة وطلبات المواطنين التي تقدم في كل محافظة وتسجيل الإجراءات المالية الخاصة بتحصيل رسوم الفحص والمعاينة وإجراءات الاستعلامات واستخراج التقارير على مستوى كل محافظة.