سفارة رواندا تستضيف وفد غرفة القاهرة لبحث الفرص التجارية والاستثمارية

قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن العلاقات الاقتصادية المصرية الرواندية تتمتع بمزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا) ، وإن حجم التبادل التجاري بين الدولتين حتى عام 2016 بلغ نحو 95 مليون دولار، وهذا لا يتناسب مع إمكانات البلدين ، ويجب السعي نحو زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار، خاصة في ظل حرص القيادة المشتركة لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها عنه المهندس سامح ذكى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة خلال الملتقى الذي استضافته السفارة وجمع عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس إدارة غرفة القاهرة والسفير الرواندي بالقاهرة صالح هابيمانا ومحسن توفيق صادق مستشار السفارة، لبحث احتياجات السوق الرواندي من المنتجات المحلية .
وأشار العربي في بيان لغرفة القاهرة اليوم إلى أن الحكومة المصرية بدأت مع الدول الأعضاء بالتجمعات الاقتصادية الثلاثة الكبرى (الكوميسا ، السادك ، شرق إفريقيا) الاندماج في تكتل اقتصادي واحد يستهدف عمل اتفاق التجارة الحرة للدول الإفريقية جميعًا للنفاذ لكل الأسواق الإفريقية عبر آليات النقل المتعدد الوسائط مثل مشروع طريق "الإسكندرية - كيب تاون" الذي يمر بأراضي الدول الأعضاء في الاتفاق والموانى الجديدة بمحور قناة السويس والتي ترتبط بموانى القرن الإفريقي الذي يتكامل مع عدد كبير من خطوط الملاحة والمطارات العالمية والمحاور العرضية في القارة الإفريقية عبر الربط السككي لتسهيل نقل الصادرات والواردات لأسواق الدول الحبيسة .
وشدد العربي على أن يكون هذا الملتقى لا يستهدف فقط التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ورواندا وما تملكه الدولتان من سوق وإمكانات وقوة بشرية شابة ، وإنما يهدف إلى فتح قنوات مباشرة وفعالة للتواصل والتعاون فيما بين ممثلي مجتمع الأعمال المصري والرواندي فيه رؤية واضحة بهدف بلورة أفكار ومبادرات تعاون جديدة لتنفيذ مشروعات تنموية رائدة لفتح آفاق جديدة لمزيد من الاستثمارات .
وأعرب العربي عن تقدير المجتمع التجاري والاقتصادي المصري أملاً في أن يساهم الملتقى في دعم وزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المتبادلة ، خاصة أن العلاقات المصرية الرواندية متنوعة ونشطة في المجالات السياسية والاقصادية والثقافية والتنموية ويربط الدولتان عددًا من الاهتمامات المشتركة على الساحتين الإقليمية والدولية ، بالإضافة إلى عضويتهما فى عدد من المنظمات والتجمعات الإقليمية ومنها "تجمع الكوميسا- مبادرة النيباد - الاتحاد الإفريقى - مبادرة حوض النيل"وهذا يدل على زيادة أواصر المحبة والإخاء من خلال الزيارتين التى قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من الوزراء والمسئولين إلى دولة رواندا عام 2017 ، وكان الهدف منهما التأكيد أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين والبحث عن سبل تعزيزها فى مختلف المجالات.
ونوه إلى أن مصر شاركت مؤخرًا فى المعرض التجارى الثالث للمنتجات المصرية بكيجالى بمشاركة 60 عارضًا مصريًا ، حيث يعد المعرض علامة هامة على العلاقات الجيدة التى تربط البلدين من أجل تحقيق المنافع الاقتصادية المتبادلة والاستفادة من المزايا الممنوحة لهما فى إطار تجمع الكوميسا، والزيارة التى قام بها الرئيس الرواندي بول كاجامى إلى مصر عام 2017 التي تعد الزيارة الأولى على المستوى الثنائى التى يقوم بها الرئيس الرواندى إلى مصر منذ 15 عامًا .
وأكد "العربي" أن الحكومة المصرية تنفذ حاليًا برنامجًا شاملاً للإصلاح الاقتصادى والتشريعى وتذليل العقبات أمام الاستثمار الأجنبى ومنح حوافز عديدة للمستثمرين ، وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى فى البنية التحتية والتشريعية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار فى مصر .
من جانه قال السفير الرواندي صالح هابيمانا إن مصر تعتبر بوابة إفريقية مهمة لدول العالم وسيكون لها شأن كبير عالميًا في الفترة القادمة بما تملكه من إمكانات، خاصة أنها تعتبر قائدة للدول الإفريقية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية، مشيرًا إلى أن السوق الرواندي يحتاج إلى المنتجات المصرية في مختلف الأنشطة ونسعى إلى تلبية احتياجاتنا من المنتجات المصرية بدلًا من السوق الأوروبي الذي نستورد منه حاليًا، لافتًا إلى أن 60%من مخزون العالم من الأحجار الثمينة في إفريقيا ، فضلًا عن 80% من خامات التكنولوجيا في إفريقيا أيضًا ، مؤكدًا ضرورة الاستفادة منها في الفترة عن طريق مصر بالتعاون مع رواندا، خاصة أن العالم الخارجي يتطور تكنولوجيا من خلال الخامات التي نمتلكها نحن في إفريقيا، وحان الوقت أن تتعاون مصر مع رواندا ، خاصة أنها دولة حديثة لا يتعدى عمرها ال23 عامًا ، وتحتاج إلى مشروعات استثمارية في مختلف القطاعات، والحكومة الرواندية تتيح امتيازات للمستثمرين، خاصة المصريين، منوهًا : مصر وراوندا يعتبران بلدًا واحدًا، وهناك عدد كبير من الطلبة والطالبات الروانديين يدرسون في الأزهر، وهو ما يؤكد ارتباط الدولتين ببعضهما.
ونوه السفير هابيمانا إلى أن المصدرين المصريين يستطيعون دخول السوق الرواندي حيث يبلغ عدد السكان في رواندا 12 مليون نسمة يستطيع السوق المصري تلبية احتياجاتهم ، مؤكدًا أن السفارة والغرفة سيكونان همزة الوصل بين السوقين، والسفارة ستتيح كافة البيانات عن المستوردين الروانديين بحيث يكون هناك اطمئنان لدى المصدرين المصريين في التعامل بشكل شرعي مع السوق الرواندي الذي لن يخدم رواندا فقط ولكن الدول المجاورة لها أيضًا.
وكان المهندس إبراهيم العربي استقبل السفير الرواندي بمقر الغرفة منتصف الشهر الجاري لبحث زيادة التبادل التجاري والاستثماري، والترتيب لعقد هذا الملتقى في حضور عدد كبير من منتسبي الغرفة التجارية في مختلف الأنشطة.