قال أحمد اللاوندي، خبير الاقتصاد، إن صناعة السجائر في مصر تواجه مشكلة حقيقية وهي ارتفاع سعر الدولار، وبالتالي المكونات المصنعة لها، مما كبد مصنع السجائر خسائر لا طائل لها. وتابع: ومن المشكلات التواجهها صناعة السجائر في مصر، انتشار السجائر الصيني، والسجائر المقلدة، مما سيتيح فرصة للمواطن في أن يتجه لهذه النوعية من السجائر، وأيضًا ترك المنتج المحلي. مما سيتسبب في استمرار الخسائر، وهي الصناعة التي تدفع ضرائب للدولة بقيمة 42 مليار جنيه سنويًا، وحتى نجد مردودًا جيدًا لهذه الزيادة السعرية، يجب أن نشدد الرقابة على الأسواق، وعمليات الاستيراد. ووافق مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، بما يتضمنه من زيادة ضرائب السجائر والمعسل، على إثر ذلك ارتفعت أسعار جميع أنواع السجائر بشكل مفاجئ، بمقدار 3-5.50جنيهًا، حسب سعر العلبة، مما أثار حفيظة المدخنين، وخبراء الاقتصاد، الذين تمثلت مخاوفهم في غزو الأنواع الصينية، ومجهولة المصدر. وقال سعيد شاكر، خبير الاقتصاد، يجب أن نعلم جيدًا أن زيادة سعر السائر، بسبب رفع ضريبة القيمة المضافة، سيفتح بابًا واسعًا أمام مصانع تحت بير السلم، وكذلك غزو السجائر الصيني للسوق المصرية. وأشار إلى أن هذا الأمر سيتسبب في الإضرار بصحة المواطن، لأنها مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات العالمية. ولفت "شاكر" إلى أن الضريبة المطبقة على السجائر في مصر، هي الأقل على مستوى العالم، إلا أنه كان من الأفضل تطبيق مشروع رفع ضريبة القيمة المضافة على أنواع السجائر المستوردة فقط، مما كان سيساعد على غلق الباب أمام مصانع تحت بير السلم، والسيطرة على المنتج الصيني. ولفت محمد هارون رئيس الشركة الشرقية للدخان، التابعة للقابضة الكيماوية إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إلى أن رفع سعر السجائر لاقى استحسانًا من أصحاب شركات السجائر التي تعاني من ارتفاع أسعار التكلفة نتيجة تحرير سعر الصرف. وقال إن مستلزمات الإنتاج ترتفع أسعارها بشكل مستمر، مما كان يهدد شركات السجائر بتسريح العمالة ثم الغلق، فكان هذا القرار الذي اتخذته الدولة من أجل سد العجز المالي، منقذًا لهذه الصناعة. وشدد على ضرورة أن تتولى الدولة فرض الرقابة على الأسواق، حتى لا يرفع التاجر سعر علبة السجائر عن المقرر لها، حيث كان هذا هو العرف السائد قبل الزيادة الأخيرة. وأعلن إبراهيم المنيسترلي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، في وقت لاحق، أن الهيئة ستواجه أي مصنع يخالف الشروط والمواصفات لمنتجات السجائر والمعسل. وبالنسبة للمصانع غير الرسمية، فالمصلحة على أتم استعداد للمشاركة في حملات تقودها مباحث التموين لهذا الغرض. وأشار إلى أن تهريب السجائر الصيني، أو مجهولة المصدر، سيؤثر بالسلب على المنتج المحلي المناظر، وصحة وسلامة المواطن، وتعرضه لأمراض أكثر خطورة من الأمراض التي قد تحدث له من التدخين.
