البترول: نموذج اقتصادى لجذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية لاستغلال الخامات المعدنية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن تنمية واستغلال الثروات المعدنية التي تزخر بها مصر يأتي على قائمة أولويات البرنامج الاقتصادي للحكومة.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف حالياً على تهيئة المناخ الاستثماري في هذا القطاع الحيوى من خلال الإعداد لنموذج اقتصادى جديد يسهم في جذب أفضل المستثمرين والشركات العالمية الكبرى للاستغلال الأمثل لخامات مصر المعدنية وثرواتها وزيادة مساهمتها في الناتج القومى.
وأوضح أن الوزارة تستهدف من خلال خططها الحالية والمستقبلية إقامة صناعات مكملة لمعالجة الخامات المعدنية وتحويلها إلى منتجات نهائية بما يؤدى إلى تأمين احتياجات السوق المحلى فضلاً عن تحقيق أعلى قيمة مضافة وعائد اقتصادى أفضل للدولة من تصدير الفائض للخارج.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير أمام ندوة المعادن الاستراتيجية في الدول العربية التي ألقاها بالنيابة عنه الجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية ونظمتها هيئة الثروة المعدنية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت رعاية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وبحضور الدكتور أيمن الساعى رئيس هيئة الثروة المعدنية والمهندس عادل الصقر مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وخالد الغزالى رئيس شركة فوسفات مصر وبمشاركة لفيف من مسئولى هيئات التعدين في مصر والدول العربية والخبراء والمهتمين بهذه الصناعة .
وأضاف الوزير في كلمته أن مصر والدول العربية تزخر باحتياطيات كبيرة من المعادن والخامات التي يجب أن تلعب دوراً في خطط وبرامج التنمية المختلفة وهو ما يستوجب تطوير منظومة إدارة واستغلال الثروات المعدنية لمواكبة المتغيرات المتلاحقة في هذا المجال.
وشدد الوزير على رفع وتيرة التنسيق العربى المشترك بين جميع الهيئات والمؤسسات العربية المعنية بقطاع التعدين وتضافر جهودها في مجال الدراسات الفنية للمعادن الإستراتيجية ووضع أسس ومعايير لتصنيفها بما يسهم في تأمين احتياطيات إستراتيجية مستدامة من هذه الموارد.
ومن جانبه أشار رئيس المنظمة العربية للتنمية والتعدين، إلى أن المنظمة تعتزم إطلاق أول بوابة تفاعلية عربية متخصصة للنشاط التعدينى والجيولوجى تحت مسمى البوابة الجيولوجية والمعدنية للدول العربية والتى تسهم في الترويج للفرص الاستثمارية لاستغلال الثروات المعدنية بالدول العربية وتشجيع الاستثمارات التعدينية وخاصة بمشروعات استغلال المعادن الإستراتيجية.